مجلس نقابة الصحفيين يقرر اختصام وزير الداخلية أمام النيابة العامة

قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء أمس، الأحد، برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي، والذي ظل للساعات الأولى من صباح اليوم، اختصام وزير الداخلية الحالي أمام النيابة العامة، لرفض الوزارة تقديم الضابط المتهم في واقعة استشهاد الزميل الصحفي أحمد محمود، إبان ثورة يناير المجيدة.

كما قرر المجلس خلال بيانه الذي أصدره عقب الاجتماع، التوجه بكامل هيئته إلي مكتب النائب العام الأحد المقبل، لتقديم طلب بتسريع التحقيقات في القضية، بالتزامن مع تنظيم حفل تكريم لأسرة الزميل الشهيد في اليوم نفسه، في ذكرى مرور عام على استشهاده.

ورفض المجلس رفضاً باتاً تدخل القضاء الإداري في جداول النقابة، بقبوله دعاوى من أشخاص لا تنطبق عليهم شروط القيد في نقابة الصحفيين، وبما يخالف صحيح قانونها.

وقرر المجلس أيضاً عدم التدخل حالياً في قضية "دمج المؤسسات الصحفية"، احتراماً للقضاء الذي ينظر القضية في الوقت الراهن، لكن المجلس استجاب لرغبة الزملاء في مؤسسة "التعاون"، بتفعيل المادة 48 من قانون النقابة، والخاصة بفض المنازعات بين الأعضاء.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للنقابة، وعضوية خمسة من كل مؤسسة صحفية تدخل طرفاً في قضية "الدمج"، لمحاولة التوصل لحل ودي ينهي النزاع بين الزملاء أعضاء النقابة حول هذا الموضوع.

كما قرر مجلس النقابة تفعيل المادة 48 نفسها، في قضية النزاع الخاص بجريدة "العربي"، ودعوة جميع الزملاء في الجريدة إلي اجتماع في مقر النقابة، للوصول إلي حل يضمن استمرار الجريدة في الصدور، ويحفظ حقوق الزملاء كافة.

ووافق مجلس النقابة علي سداد الأقساط المتأخرة المستحقة علي ارض المدينة السكنية في 6 أكتوبر، وكذلك أرض النادي الاجتماعي في "مدينة نصر"، كما وافق علي عقد دورات تدريبية للصحفيين في الأقاليم، خصوصاً الصعيد، في الحاسب الآلي واللغات والمهارات المهنية المختلفة.

وفي قضية جريدة "الدستور" قرر مجلس النقابة استدعاء رؤساء تحرير الجريدة الثلاثة، لسؤالهم عن ملابسات عدم تنفيذ الاتفاقات الخاصة بحل مشاكل بعض الزملاء الحاليين والسابقين في الجريدة، وهي الاتفاقات التي كانت النقابة طرفاً فيها، وتعهدت إدارة الجريدة بالالتزام بها.

وفي قضية صحيفتى "الوطني اليوم" و"الوفاق القومي"، قرر مجلس النقابة مخاطبة الجهات المسئولة للحصول علي رواتبهم، باعتبارهم غير مسئولين عن الحكم القضائي الذي تم بموجبه حل الحزب الوطني وصحيفته.

وطلب المجلس من الزملاء المعينين في الصحيفتين قبل إغلاقهما، توفيق أوضاعهم المهنية، والتقدم بطلبات قيدهم إلي لجنة القيد الاستئنافية.

كما قرر المجلس التضامن مع الزملاء في صحيفة "العالم اليوم" في المطالبة بحقهم في صرف "بدل التدريب"، ومخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بذلك.

وكانت قد حدثت بعض المشادات الكلامية أثناء الاجتماع بين النقيب ممدوح الولى، ووكيل النقابة جمال فهمي بسبب اختلاف الآراء حول عودة علاء العطار عضو المجلس ولجنة القيد، وقال النقيب إن العطار لا يجوز عودته دون تقديم خطاب يثبت عدوله عن الاستقالة، في حين اختلف معه فهمي بأن الخطاب لا يهم طالما العطار عاد للجنة وهذا ما أثار النقاش واختلفت الآراء حوله.