لطفى : يجب العودة الى نظام الضريبة التصاعدية لتحقيق العدالة الإجتماعية (فيديو)

قال على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق أن ثورة يناير كانت فى غاية الاهمية وحققت مكاسب كثيرة، لكن كان لها بعض التوابع كتأثر الاقتصاد والفراغ الأمنى .

وأضاف لطفى ، خلال لقاؤه فى برنامج " صباحك يا مصر " على قناة "دريم" اليوم الاثنين ، أن كل التقارير الرسمية قد أشارت إلى أنه فى عام 2011 حدث عجز كبير فى الميزان التجارى وصل الى 25 مليون دولار .. وان النقد الأجنبى الذى يخرج من مصر أكثر من النقد الذى يدخل لبلد وهذا يعنى عجز فى ميزان المدفوعات ، كما أكدت تلك التقارير حدوث تناقص فى احتياطى الدولة من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى من 36.2إلى 20مليار دولار ومن المتوقع ان يستمر فى انخفاضه هذا الشهر حيث أن هناك نحو خمسة مليار سيتم سدادها نتيجة لوجود التزامات كاقساط اوفوائد .

وأضاف أنه فى ظل وجود هذا العجز الكبير لابد من إعادة النظر فى أوجه الانفاق المختلفة بمعنى ضرورة تخفيض الانفاق دون ان يؤثر على معدل النمو الإقتصادى وهذه معادلة صعبه لكنها ممكنة، وضرب مثال بطريق القاهرة إسكندرية الصحروى الذى يؤدى دوره بوضعه الحالى ولا يحتاج لهذا الكم من التوسعات او الكبارى التى شرعت فيها حكومات ما قبل الثورة والتى تخدم فئة معينه .

ومشددا على ضرورة الإلتفات الى المناطق العشوائيه التى يسكنها نحو 15 مليون مواطن مصرى وتوظيف هذه النفقات للطبقات الأكثر احتياجا وهذا هو مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن النظام الضريبى هو أداة فى يد الدولة لتحقيق ثلاث اهداف اولها جمع الاموال اللازمة للنفقات وثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية ومن أجل ذلك يجب العودة الى نظام الضريبة التصاعدية فكلما زاد الدخل زاد التحصيل الضريبى.

كما طالب لطفى بتطبيق قانون الضرائب العقارية لكن بشرط رفع قيمة العقارات التى تخضع لهذه الضريبة حتى لا تمس متوسطى الدخل .

وقال أن الدولة تلجأ إلى الإقتراض لسد العجز فى الموازنة العامة حيث أن إيرادات الدولة حاليا لا تكفى لنفقاتها ، مستنكرا فكرة طبع نقود جديدة لأن ذلك سيؤدى الى ارتفاع شديد فى الأسعار.

واستطرد لطفى قائلا أنه يستغرب عدم وفاء الدول الخليجيه و الأوروبيه بوعودها باعطاء مصر قروض وربما يكون السبب هو انهم طلبوا شروطا رفضتها السلطات المصرية .

ووصف لطفى الصناديق الخاصة بمغارة على بابا واليوم يوجد عشرات الألاف من هذه الصناديق ولا احد يعلم شيئا عنها وهذا أمر غير طبيعى ووزير المالية الجديد قد تنبه لذلك و حظر انشاء صناديق خاصة فى الجهاز الادارى للدولة.