نقيب الصيادلة: ظاهرة غش الدواء موجودة والمشكلة الأكبر تهريبه

قال نقيب صيادلة مصر الدكتور محمد عبد الجواد إنه تم تشكيل لجنة لوضع القواعد القانونية لإنشاء المجلس الأعلى للدواء كأحد مطالب الصيادلة على أن يتم الانتهاء من وضع هذا التصور بحلول شهر فبراير القادم.

وأضاف عبد الجواد - في كلمته أمام المؤتمر القومي الأول لمراقبة سوق الدواء المصري الذي يعقد تحت رعاية الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان وتنظمه نقابة الصيادلة بالاشتراك مع وزارة الصحة - أنه لا توجد أرقام محددة تتعلق بظاهرة غش الدواء في مصر للصعوبة الشديدة في حصرها، على الرغم من وجود مصانع "بير سلم"، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر حاليا هي الدواء المهرب.

وأشار إلى أن صناعة الدواء في مصر قامت منذ أكثر من 80 عاما ، وبالرغم من ذلك فان هناك أدوية مهربة تباع في الأسواق ، موضحا أن المجموعات الدوائية المصرية أشمل وأهم من نظيرتها في الدول الأخرى التي تهرب منها الأدوية حتى لو كانت أدوية حقيقية ومصرح بها في دولها.

وأوضح نقيب الصيادلة أن شركات الأدوية الأجنبية أحيانا لا تقوم بتسجيل عدد من منتجاتها في مصر لقلة مبيعاتها وارتفاع تكلفة التسجيل، كما أن هناك عددا من تلك الشركات لا تقوم بطرح منتجاتها في مصر بنفس الجودة التي تطرحها في دولها، إلا أنه في جميع الأحوال تشهد صناعة الدواء في مصر الانتقال إلى مرحلة أكثر التزاما بمعايير الصناعة دون التطرق إلى المجاملة.

من جانبه، قال الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة "إن المشكلة الحقيقية التي تواجهنا في إحكام الرقابة على سوق الدواء هي الصيدلي لأنه الوحيد الذي يمكن أن يقفز فوق التهريب والغش للأدوية بخبرته لأن الأمانة هي أساس عمل الصيدلي.

وأضاف أن الوزارة تتعاون مع شركات الأدوية والمصانع باعتبارها المتضرر الأول من عمليات التهريب والغش لتسهيل عمل إدارة الصيدلة في ضبط تلك الأدوية، موضحا أنه ليس لديه أي اعتراض أن تكون إجراءات التسجيل معقدة طالما ستضمن توفير دواء آمن للمريض المصري وستصب في الصالح العام.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن حجم تجارة الأدوية المقلدة عالميا يصل إلى 75 مليار دولار بما يعادل 10\% من السوق العالمي، وأن طرق التقليد أصبحت تتم بتقنية عالية جدا بدرجة أن كشف التقليد في بعض الأحيان يتم عن طريق التحليل المعملى.

وطالب المشاركون في المؤتمر بتغليظ العقوبات الواردة في المادة 85 من القانون 127 لسنة 1955 المتعلقة بغش الدواء لأنها لا تتناسب مع الوضع الحالي.

وكان قد شارك في المؤتمر القومي الأول لمراقبة سوق الدواء المصري عدد من العاملين والمهتمين بصناعة الدواء من وزارة الصحة وشركات الدواء ونقابة الصيادلة ، وتم مناقشة عدد من الموضوعات حول صناعة الدواء وكيفية مراقبة سوق الدواء في مصر وغيرها.