نقيب الصيادلة: الانتهاء من وضع قانون لتنظيم المجلس الأعلى للدواء فبراير المقبل

أكد الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب صيادلة مصر، أنه تم تشكيل لجنة لوضع قانون لتنظيم المجلس الأعلى للدواء، والذى طالب الصيادلة بإنشائه، حيث تم وضع تصور مبدئى بهذا المجلس على أن يتم إنشاؤه باسم آخر، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذا التصور بحلول شهر فبراير المقبل ليتم إقراره من قبل المجلس العسكرى.
وأضاف خلال المؤتمر الأول لمراقبة سوق الدواء فى مصر، والذى نظمته النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة وإحدى شركات الدواء العالمية، أنه لا توجد أرقام محددة تتعلق بظاهرة غش الدواء فى مصر للصعوبة الشديدة فى حصرها، على الرغم من وجود مصانع "بير سلم" فى مصر، لافتا إلى أن المشكلة الأكبر حاليا هى الدواء المهرب.
وقال "من العيب أن يكون فى مصر صناعة دواء منذ 80 عاما ويباع فيها أدوية مهربة، خاصة أن المجموعات الدوائية المصرية أشمل وأهم من نظيرتها فى الدول الأخرى التى تهرب منها الأدوية حتى لو كانت أدوية حقيقية ومصرح بها فى دولها".
وأوضح عبد الجواد أن شركات الأدوية الأجنبية أحيانا لا تقوم بتسجيل عدد من منتجاتها فى مصر لقلة مبيعاته وارتفاع تكلفة التسجيل، كما أن عددا من تلك الشركات لا تقوم بطرح منتجاتها فى مصر بنفس الجودة التى تطرحها فى دولها، إلا أنه فى جميع الأحوال تشهد صناعة الدواء فى مصر الانتقال إلى مرحلة "أكثر نظافة"، من حيث الالتزام بمعايير الصناعة دون التطرق إلى المجاملة والواسطة.
وأضاف أن النقابة أعطت للوزير السابق الدكتور حاتم الجبلى منذ 3 سنوات قائمة بالأدوية التى قال إنها إضافة علاجية مهمة للمريض المصرى، ولا يتم استيرادها، ويبلغ عدد 120 دواء، لافتا إلى أنه تم تسجيل 40 دواء من تلك الأدوية، إلا أن النقابة فوجئت بوقف القرار دون إبداء أسباب.
وأوضح الدكتور أيمن الخطيب، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أن المشكلة الحقيقية التى تواجهنا فى إحكام الرقابة على سوق الدواء هى "الصيدلى" لأنه الوحيد الذى يمكن أن يقفز فوق التهريب والغش للأدوية بخبرته لأن الأمانة هى أساس عمل الصيدلى، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع شركات الأدوية والمصانع باعتبارها المتضرر الأول من عمليات التهريب والغش لتسهيل عمل إدارة الصيدلة فى ضبط تلك الأدوية.
وبالنسبة لإجراءات التسجيل، قال إنه ليس لديه أى اعتراض أن تكون إجراءات التسجيل معقدة طالما ستضمن توفير دواء آمن للمريض المصرى وستصب فى الصالح العام.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف راشد ممثل إحدى شركات الدواء العالمية أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن حجم تجارة الأدوية المقلدة عالميا يصل إلى 75 مليار دولار بما يعادل 10% من السوق العالمى، وأن طرق التقليد أصبحت تتم بتقنية عالية جدا بدرجة أن كشف التقليد فى بعض الأحيان يتم عن طريق التحليل المعملى، موضحا أن تقليد الأدوية بدأ بأدوية الضعف الجنسى ووصل حاليا إلى أدوية الأورام والقلب والأوعية الدموية، مطالبا بتغليظ العقوبات الواردة فى المادة 85 من القانون 127 لسنة 1955 المتعلقة بغش الدواء لأنها تتناسب مع الوضع الحالى.