لجنة لوضع القواعد القانونية لإنشاء المجلس الأعلى للدواء

أكد الدكتور محمد عبد الجواد -نقيب صيادلة مصر- أنه تم تشكيل لجنة لوضع القواعد القانونية لإنشاء المجلس الأعلى للدواء كأحد مطالب الصيادلة، على أن يتم الانتهاء من وضع هذا التصور بحلول شهر فبراير المقبل.
وأضاف عبد الجواد -فى كلمته أمام المؤتمر القومى الأول لمراقبة سوق الدواء المصرى، الذى يعقد تحت رعاية الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان، وتنظمه نقابة الصيادلة بالاشتراك مع وزارة الصحة- أنه لا توجد أرقام محددة تتعلق بظاهرة غش الدواء فى مصر للصعوبة الشديدة فى حصرها، على الرغم من وجود مصانع "بير سلم"، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر حاليا هى الدواء المهرب.
وأشار عبد الجواد إلى أن صناعة الدواء فى مصر قامت منذ أكثر من 80 عاما، وبالرغم من ذلك فإن هناك أدوية مهربة تباع فى الأسواق، موضحا أن المجموعات الدوائية المصرية أشمل وأهم من نظيرتها فى الدول الأخرى التى تهرب منها الأدوية حتى لو كانت أدوية حقيقية ومصرح بها فى دولها.
وأوضح نقيب الصيادلة، أن شركات الأدوية الأجنبية أحيانا لا تقوم بتسجيل عدد من منتجاتها فى مصر لقلة مبيعاتها وارتفاع تكلفة التسجيل، كما أن هناك عددا من تلك الشركات لا تقوم بطرح منتجاتها فى مصر بنفس الجودة التى تطرحها فى دولها، إلا أنه فى جميع الأحوال تشهد صناعة الدواء فى مصر الانتقال إلى مرحلة أكثر التزاما بمعايير الصناعة دون التطرق إلى المجاملة.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن الخطيب -مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة- "إن المشكلة الحقيقية التى تواجهنا فى إحكام الرقابة على سوق الدواء هى الصيدلى، لأنه الوحيد الذى يمكن أن يقفز فوق التهريب والغش للأدوية بخبرته، لأن الأمانة هى أساس عمل الصيدلى".
وأضاف، أن الوزارة تتعاون مع شركات الأدوية والمصانع باعتبارها المضار الأول من عمليات التهريب والغش لتسهيل عمل إدارة الصيدلة فى ضبط تلك الأدوية، موضحا أنه ليس لديه أى اعتراض أن تكون إجراءات التسجيل معقدة طالما ستضمن توفير دواء آمن للمريض المصرى وستصب فى الصالح العام.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن حجم تجارة الأدوية المقلدة عالميا يصل إلى 75 مليار دولار بما يعادل 10% من السوق العالمى، وأن طرق التقليد أصبحت تتم بتقنية عالية جدا بدرجة أن كشف التقليد فى بعض الأحيان يتم عن طريق التحليل المعملى.
وطالب المشاركون فى المؤتمر بتغليظ العقوبات الواردة فى المادة 85 من القانون 127 لسنة 1955 المتعلقة بغش الدواء، لأنها لا تتناسب مع الوضع الحالى.
وشارك فى المؤتمر القومى الأول لمراقبة سوق الدواء المصرى عدد من العاملين والمهتمين بصناعة الدواء من وزارة الصحة وشركات الدواء ونقابة الصيادلة، وتم مناقشة عدد من الموضوعات حول صناعة الدواء وكيفية مراقبة سوق الدواء فى مصر وغيرها.