أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى ،وزير الصحة والسكان، أتخاذ اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء، وبرئاسة وزير الصحة والسكان من أعمالها بقرار الشراء المجمع لأدوية الأورام، فيما تم تثبيت أسعار التوريد للمستحضرات الطبية، و تحديث، وتوحيد بروتوكولات العلاج.. تقرر ذلك أمس خلال ترأس وزير الصحة والسكان أجتماع اللجنة أمس بعضوية كلا من رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة ورئيس مجلس ادارة شركة " أكديما "،وممثل عن وزارة المالية ، وممثل عن الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وعميد المعهد القومى للأورام، للشراء المجمع لادوية الأورام ، حيث تم تثبيت أسعار التوريد للمستحضرات الطبية ، وتحديث وتوحيد بروتوكولات العلاج، كما ضم الأجتماع اللجنة القومية العليا للأورام . وأوضح وزير الصحة والسكان أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بالشراء المجمع لتوفير الاحتياجات من خلال مناقصة واحدة سواء لوزارة الصحة أو الجامعة أو القوات المسلحة أو الشرطة، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من أعمال اللجنة وتم الاتفاق على القوائم النهائية للأدوية بالاسعار والاصناف، لرفعها الى رئيس الوزراء لإقرار التعاقد عليها وتوريدها بشكل عاجل من خلال الشراء المجمع حرصا على توافر الادوية لمرضى الاورام. وأضاف بأن الوزارة أستطاعت توفير كافة احتياجاتها سواء من الأجهزة أو المستلزمات الطبية وخصوصا للمستشفيات الجديدة التى يتم افتتاحها وذلك من خلال الشراء المجمع ، حيث أصبح لدى الوزارة الان مخزون استراتيجى طبى لمدة تتراوح من 2 الى 3 أعوام مقبلة ،لافتا الى أنه تم توفير 5 مليار جنيه على الخزانة العامة للدولة من خلال هذه المناقصة ( مناقصة برلين ) ، كما أشار الى نجاح الوزارة فى توفير أدوية مشتقات الدم من خلال الشراء المجمع أيضا، مؤكدا على أن مصر قامت بشراء كافة احتياجاتها الطبية بناء على التوجيهات الرئاسية الصادره فى هذا الشأن. وأشار الى أن النجاح الذى تم تحقيقه فى عملية الشراء السابقة للأجهزة الطبية والمستلزمات ، هو ما جعلنا نقوم بعمل نفس الشئ بأدوية الاورام وتوفيرها لكافة قطاعات الدولة (وزارة الصحة ، الجامعات ، القوات المسلحة ،الشرطة ) ، مشيرا الى أن رئيس الوزراء قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مستحضرات أدوية الاورام لاجراء مناقصة يتم من خلالها الشراء المجمع . وتابع وزير الصحة والسكان أن اللجنة استمر عملها لمدة 7 أشهر قامت خلال هذه الفترة بمراجعة كافة الادوية للوقوف على الأسعار المقدمة ، والتفاوض مع الشركات ، وتطابق الشروط المقدمة مع المواصفات المطلوبة للوصول الى أفضل الأسعار ، فيما قامت اللجنة القومية العليا للأورام والمشكلة بقرار وزير الصحة والتى تضم فى عضويتها أساتذة الاورام فى مصر بمراجعة بروتوكولات العلاج لتحديثها وتوحيدها للعمل بها فى كافة مراكز الاورام بمصر ، بغرض حصول مريض الاورام على الخدمة بكافة مراكز الاورام بنفس الشكل سواء بوزارة الصحة أو بالجامعة أو المراكز التابعة للقوات المسلحة والشرطة ، مشيرا الى وجود 8 مراكز لعلاج الاورام فى مصر. وأكد على وجود مخزون استراتيجى لأدوية الاورام بوزارة الصحة يكفى لمدة من 2-3 أشهر ضمن المناقصة الماضية والتى مازالت سارية، قائلا " نحن دولة لها هيكل قوى وتخطو بخطى قوية فى الاتجاه الصحيح ".
