الكويت تبدأ تطبيق قرارا جديدا يحمل صدمة للوافدين

تزامنا مع بدء وزارة الداخلية الكويتية تطبيق قرارها الأخير الخاص بقصر منح إقامات الالتحاق بعائل للوافدين على الزوجة والأولاد فقط، ووضع "بلوك" على تجديدها للوالدين أو الإخوة، أكد مصدر مطلع أن «القرار لم يأت فجأة، وهو ثمرة دراسات واجتماعات ونقاشات مشتركة بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى».
ونفى المصدر في تصريحات لصحيفة "الراي"، ما اعتبره البعض أن القرار «غير إنساني»، مؤكدًا أن القرار «هدفه تنظيمي بحت، وغير منطقي ربطه بأمور إنسانية من عدمها، خصوصًا أن الوزارة أعلنت أنها ستدرس كل حالة على حدة وفق ظروفها لاتخاذ القرار المناسب في شأنها».
وشدد المصدر على أنه «لا ترحيل أو إبعاد لأي مقيم يحمل إقامة سارية من الفئة التي شملها القرار، ولكن لن يتم تجديد الإقامة بشكل فوري، بل ستخضع لدراسة ورأي القطاع المختص في الوزارة»، مبينًا أن «هذا الإجراء يهدف إلى وضع إحصائية دقيقة بأعداد حاملي الإقامة وفق المادة 22 (التحاق بعائل) من غير الزوجة والأولاد».
وأشار إلى أنه «بالإضافة إلى الإحصاء، ستتم الموافقة على منح الإقامة للحالات المستحقة وفق القوانين واللوائح فقط، ومن لا تنطبق عليه الشروط فسيعطي مهلة سماح لتعديل وضعه ومغادرة البلاد»، كاشفًا عن «ضوابط جديدة سيتم تطبيقها على من يمنح الإقامة وفق المادة 22 من غير الزوجة والأولاد، وأهمها فرض تأمين صحي إلزامي عليهم، يؤمن تلقيهم العلاج في المستشفيات والمراكز الخاصة».
وأوضح المصدر أن «وزارة الداخلية ومن خلال اجتماعاتها المشتركة مع وزارة الصحة، تبين لها وجود ضغط كبير على الخدمات الصحية، خصوصًا لفئة كبار السن من المقيمين على كفالة أبنائهم، وهو ما يكبد الدولة مبالغ طائلة تقدر بملايين الدنانير».
وأكد المصدر أن «فرض تأمين صحي إلزامي سيسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ووقف الهدر في الأدوية، فضلًا عن أنه يحافظ على المال العام ويحد من الفوضى في تقديم العلاج».
وجدد المصدر تأكيد أن «معالجة هذا الملف لا بد أن تتم بشكل فني للمصلحة العامة، بعيدًا عن دوافع أخرى»، مشددًا على أنه «لن يتم ظلم أحد، ومن يستحق الإقامة من الوافدين سيأخذها وفق الشروط التي ستوضع، ومن لا يستحق فسيطلب منه مغادرة البلاد بكل إنسانية مع الشكر على ما قدمه للكويت خلال فترة تواجده فيها».