فى قرار جديد للسلطات الكويتية، التى قررت وقف التعاقد مع عدد كبير من المصريين بحجج مختلفة، أبرزها جعل الوظائف مقتصره على أبناء البلاد دون غيرهم، فى الوقت الذى لم يتم فيه إخطار العمالة الأجنبية التى يكون أغلبها مصرية بالأساس بتلك القرار إلا عبر الصحف والفضائيات بالمخالفة للقانون، وكل هذا وسط صمت تام من سلطات النظام، على عكس ما فعلته دول آخرى بالتحرك للوقوف على الأزمة. وكانت السلطات الكويتية، قد قررت وبشكل مفاجئ، عدم تجديد إقامات الأقارب لكل الوافدين، وفقا للمادة 22 (التحاق بعائل) واقتصارها على أبناء الوافد وزوجته فقط. يذكر أن أقارب العمالة المتواجدة بالكويت هى بالمئات وأغلبها من المصريين والسوريين والهنود. وأوضح مصدر أمني مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية، أن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عمم على إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست بوقف تجديد إقامات الأقارب لكل الوافدين لجميع الجنسيات، ومنح تلك الفئات إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر لتعديل أوضاعهم والمغادرة. وبين المصدر ذاته، أن القرار جاء في سياق خطة تصحيح الخلل في التركيبة السكانية، خاصة بعد القرار السابق القاضي بحصر الالتحاق بعائل على الزوجة والأبناء.