أعلنت مصادر كويتية اليوم الأربعاء، أن الإدارة العامة للهجرة أوقفت كل المعاملات المتعلقة بالجنسية اليمنية في البلاد، وذلك حتى إشعار آخر. وبذلك ترتفع عدد الجنسيات الممنوعة من دخول البلاد إلى ست جنسيات، وهى السورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية إضافة إلى اليمنية. وذكر المصادر في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية أن الإجراءات المتعلقة بأبناء الجنسية اليمنية، سواء الخاصة بالزيارات بجميع أنواعها، سواء العائلية والسياحية والخاصة والتجارية والالتحاق بعائل بأنواعها المختلفة للزوجة والأبناء أو لزوج على زوجته المعلمة، وإقامات العمل الخاصة بوزارة الشئون بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وقفها. وأوضحوا أن تعليمات صدرت لإدارات الهجرة في المحافظات الست بعدم إنجاز أي معاملة خاصة بالجنسية اليمنية لأسباب أمنية، وبسبب الأوضاع التي تمر بها، وأن الهدف من وراء هذا القرار يعود إلى أن عددا من الجاليات التي تحدث في بلادها تظاهرات، تطالب بتغيير الأنظمة وتعديل الأوضاع، تحاول وبشكل مكثف جلب أهاليها إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائل والإقامات على الشركات خلال الأسابيع الماضية، إما لكونهم مطلوبين لدى سلطات بلادهم، أو خوفا من اعتقالهم، وهو الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية في البلاد، حتى لا يكون باب البلاد مفتوحا على مصراعيه أمام الوافدين العرب الذين تشهد بلادهم متغيرات سياسية. وأشاروا إلى أن هذا الإيقاف سيكون مؤقتا، كإجراء وقائي حرصت عليه الأجهزة الأمنية، وسيلغى بعد استتباب الأمن في تلك البلدان.