البرلمان يتخذ إجراءاً جديداً في «تيران وصنافير»

أكد المستشار بهاء أبو شقة -رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب- أن اللجنة وصلت إليها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير"، وبدأت في الإعداد لكيفية عرضها على نحو يتفق مع صحيح الدستور والقانون، لافتًا إلى أنها ستُناقش على نحو فني، وسيستعرض فيها البرلمان جميع الحقائق أمام الشعب.
وأضاف رئيس لجنة الدستورية والتشريعية -في تصريحات صحفية- أن اللجنة لا زالت تناقش عددًا من الأولويات على أجندتها، للانتهاء منها في أقرب وقت، مؤكدًا أن جميع الحقائق ستكون مطروحة من خلال جلسات علنية، وسيسمح فيها للاستماع لجميع الآراء من أصحاب الرأي والرأي الآخر، لافتًا إلى أن اللجنة ستضع جدولًا محددًا للجان على أعلى مستوى لتكون جميع الحقائق مطروحة بشكل واضح، وستلتزم في هذا بصحيح الدستور والقانون.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن البرلمان ليس له مصلحة إلا مصلحة الوطن والمواطن، مضيفًا: "نراعى تقديم الحقيقة مجردة في إطار الالتزام بالدستور والقانون".
وتأتي تصريحات بهاء أبو شقة متواكبة مع حبس المحامي الحقوقي خالد علي، أحد أعضاء الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير".
وتستكمل نيابة الدقي اليوم، الأربعاء، التحقيق مع المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، في بلاغ المحامي سمير صبري ضده، يتهم الأول فيه بفعل فاضح خادش للحياء العام.
واحتجزت قوات الأمن، خالد علي، منذ انتهاء التحقيقات ليلة أمس، الثلاثاء، بعد 5 ساعات متواصلة، فيما قررت النيابة استكمال التحقيق باكرًا (صباح اليوم)، وعرضه والفيديوهات على الأدلة الجنائية.
وأثار احتجاز خالد علي، غضب العديد من القوى السياسية والمدنية والشخصيات العامة، التي اعتبرت أن النظام ينتقم من حزب العيش والحرية، ومنه شخصيًا.
وكان "خالد علي" ومقربون منه قد ذكروا من قبل أن الصورة المتداولة لخالد علي -وتحمل الإشارة المسيئة- مفبركة، وتم التدخل فيها عن طريق "الفوتوشوب".
ويقول ناشطون إن الهدف من ذلك هو الإساءة ل"خالد علي" لمواقفه الأخيرة المناهضة للنظام، خاصة موقفه من ملف قضية تيران وصنافير.