الثاني أخطرهم.. سيناريوهات الحكومة لتمرير اتفاقية "تيران وصنافير" بعد حكم مصريتها

لم ينتهي الصراع بعد، هذا هو ما كان بين طيات كلمات الحكومة بعد أن حكمت المحكمة الإدارية العليا بشكل نهائي برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتي تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

السيناريو الأول
وفقًا لذلك فلم ينتهي الصراع حول اتفاقية تيران وصنافير، وما زال هناك سيناريوهين يمكن أن تمرر من خلالهم الحكومة اتفاقية تيران وصنافير، السيناريو الأول هو الاعتماد على تقرير المحكمة الدستورية بشأن الدعوتين المقامتين من الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتقرير المحكمة الدستورية سيكون بشأن مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى، عما إذا كانت الاتفاقية عملا من أعمال السيادة، تمهيدا لرفعه إلى المحكمة لنظر المنازعتين.

وهنا قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لا يمكن أن يصادر حق هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في كتابة تقريرها بالرأي القانوني في دعوى منازعة التنفيذ، المقدمتين من الحكومة لوقف الحكم الذى تم تأييده أو مصادرة حق المحكمة فى الفصل فى الدعوتين.

السيناريو الثاني
أما السيناريو الثاني فقد يكون الأخطر لأنه سيضع البرلمان "في ورطة" مع الشعب ومع القانون، لأن الحكومة قد تلجأ إلى تمرير الاتفاقية من خلال مجلس النواب بإحالتها إلى اللجنة التشريعية، وإذا وافق المجلس على تمريرها برغم إلغاء الإتفاقية بحكم قضائي نهائي سيكون خالف بند "الفصل بين السلطات" المنصوص عليه في الدستور.

وهنا قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعليقًا على حكم الإدارية العليا: "سنترك للشرعية الدستورية والقانونية المجال كى تأخذ مسارها الطبيعى، متابعًا: "لا تعليق على حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير.. ولكن المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة وفق الدستور والقانون".

الحكومة وتقرير الدستورية
ومن جانبه قال الفقيه الدستوري، شوقي السيد، في تصريح ل"الفجر"، إن بالفعل الحكومة تنتظر تقرير من المحكمة الدستورية بشأن اتفاقية تيران وصنافير قد يغير مسار القضية، ولكن حكم المحكمة الإدارية العليا نهائي غير قابل للطعن لذلك تنتظر الحكومة تقرير المحكمة الدستورية، داعيًا الحكومة أن تبتعد عن ساحات المحاكم في تلك القضية لأن القضاء قال كلمته.

اللجوء ل"الدستورية" جائز
وهو ما أكده المحامي والحقوقي نجاد البرعي، حيث قال إن القانون يجيز لحكومة المهندس شريف إسماعيل اللجوء للمحكمة الدستورية العليا، متوقعًا أن في تلك الحالة ستحكم "الدستورية" بحكم مؤيد لحكم المحكمة الإدارية العليا اليوم لأن الدلائل واضحة على مصرية تيران وصنافير.

وأضاف "البرعي"، في تصريح ل"الفجر"، أن إذا تم تمرير الاتفاقية من خلال مجلس النواب بموافقة أعضاء المجلس عليها، سيحدث صدام بين المجلس والقانون لأنه سيخالف الأحكام القضائية، ناصحًا الحكم بالتوقف عن تلك المنازعات وأن يقيل الرئيس عبدالفتاح السيسي كل من دفعوه للتوقيع على تلك الإتفاقية.

الفصل بين السلطات
أما المحامي نبيه الوحش، أعلن أن حكم الإدارية العليا نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، وإذا أخل مجلس النواب بذلك ووافق على الاتفاقية سيكون مخالف للقانون والدستور وخاصة المادة التي تقضي ب"الفصل بين السلطات"، فلذلك لا يجوز للبرلمان الإعتراض على ذلك الحكم.

وأضاف "الوحش"، في تصريح ل"الفجر"، أنه كان يثق من حكم الإدارية العليا الذي صدر اليوم لأن هيئة المحكمة التي تم الترافع أمامها لديهم صحيفة سوابق مشرفة في القضايا التي تمس الثوابت الوطنية، فالمستشار أحمد الشاذلي كان عضوًا في قضية اسقاط الجنسية عن الشباب المتجوزين من الاسرائيليات.