أبو شقة: لا تعليق على حكم مصرية تيران وصنافير.. والبرلمان ملتزم بالدستور

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير، وسنترك للشرعية الدستورية والقانونية، أن تأخذ مسارها الطبيعي قائلًا:" لا تعليق على حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير".
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، مؤكدًا على أن المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة وفق الدستور والقانون قائلًا:" لا تعليق ولكن المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة وفق الدستور والقانون".
وقضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لتيران وصنافير.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائياً ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.