قضايا الدولة تبحث السيناريوهات المنتظرة بعد حكم مصرية تيران وصنافير

أكد المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن هناك مجموعة من المباحثات والمناقشات سيتم إجراؤها اليوم بين مستشاري قضايا الدولة، لتحديد الإجراءات والسيناريوهات التي ستتخذها الهيئة بعد حكم أمس برفض الطعن على حكم مصرية تيران وصنافير ورفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
أضاف شريف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مجلس النواب هو صاحب الحق في حسم أزمة تيران وصنافير، مضيفًا أن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية هي اتفاقية دولية وتدخل في أعمال السيادة.
أشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستنظر المنازعات المعروضة عليها وفقًا للمواعيد المحددة لها سلفًا، دون تأثر بحكم أمس.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قضت في جلستها المنعقدة أمس، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وقال المستشار أحمد الشاذلي رئيس المحكمة في كلمة استهل بها النطق بالحكم إن "المحكمة قد وقر واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية أثر للسيادة المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة".
وكان تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي، أوصى تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.