جدل في البرلمان بعد حكم تيران وصنافير..«سجال» حول الأحقية في المناقشة .. «دعم مصر»: حق دستوري ولن نتراجع عنه.. ونواب : الاتفاقية منعدمة والمجلس لن ينظرها

* رئيس "تشريعية البرلمان" يرفض التعليق على الحكم.. ويؤكد: سنحترم الدستور والقانون
* مصطفى بكري يلتزم الصمت ويؤكد: لازلت على موقفي من الاتفاقية
* "العجاتي" يتغيب عن الجلسة ولم يفصح عن موقف الحكومة من الحكم
* هيثم الحريرى ل عبد العال: "وشك حلو يا ريس طلعت مصرية"
* «دعم مصر»: البرلمان لن يفرط فى نظر اتفاقية «تيران وصنافير»
شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، حالة من الجدال بعد صدور حكم الإدارية العليا، حول تيران وصنافير، حيث اختلف الأعضاء حول أحقية البرلمان فى نظر الإتفاقية المحالة بالفعل منذ عدة أسابيع من قبل الحكومة للمجلس، فى الوقت الذى رفض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية التعليق على الحكم، مؤكدا أنه لا تعليق على أحكام القضاء، والبرلمان ملتزم بتطبيق الشرعية الدستورية والقانونية، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يفصح عن رأيه تحسبًا لإمكانية عرضها على اللجنة التشريعية من عدمه، وهو الأمر الذى يرجع للمجلس فى جلساته العامة.
وبالتوازى مع هذه الرؤية المضطربة، فضل النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والمؤيد الأكبر لسعودية تيران وصنافير، "الصمت"، وعدم الحديث فى الأمر، مؤكدا أنه سيكون له موقف معلن وواضح للرأى العام المصرى، تجاه هذه الاتفاقية، مطالبا المحررين البرلمانيين بالصبر عليه لحين الاطلاع على الحيثيات، لكنه فى الوقت ذاته لم ينكر موقفه الداعم لسعودية تيران وصنافير قائلا:"على الجميع الصبر عليّ ..ولازال موقفي ثابتا من الاتفاقية..وأراهن أيضا".
وعلى مستوى وزارة الشئون البرلمانية تغيب المستشار مجدى العجاتى، عن المشهد بشكل كامل، بالرغم من حضوره اليومى فى الصباح، حيث تغيب عن الحضور حتى قبل انعقاد الجلسة العامة، ولم يفصح عن موقف الحكومة من الحكم بأى شكل من الأشكال، أو أحقية البرلمان فى نظر الاتفاقية من عدمه.
وأعلن ائتلاف الأغلبية برئاسة النائب محمد السويدى أن صدور الحكم لا يمنع المجلس فى مباشرة حقوقه التشريعية والدستورية فى نظر الإتفاقية، فى الوقت الذى شهدت لجنة الصحة مداعبة من النائب هيثم الحريرى بحضور وزير الصحة لرئيس المجلس د. على عبد العال بقوله:" وشك حلو طلعت مصرية", فى الوقت الذى قابل عبد العال المداعبه بابتسامه دون أى تعليق.
وعقب صدور الحكم بلحظات، اصدر ائتلاف دعم مصر بيانًا، أكد فيه أن صدور حكم دائرة فحص الطعون لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية ، مؤكدا أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه ، وأن مجلس النواب يرعي هذا المبدأ ويحرص عليه ، وسوف يكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الإتفاقيات الدوليه ولن يفرط فيه.
وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لايغير من حقيقة أن الإختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الإتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلًا عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الاجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأكد البيان أن هذا الاختصاص الدستوري منعقد للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع، فى الوقت الذى قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير، وسنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعى قائلا:" لا تعليق على حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير"، مؤكدا على المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة وفق الدستور والقانون قائلا:" لا تعليق ولكن المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة وفق الدستور والقانون".
من جانبه قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لم تحل الى اللجنة التشريعية حتى الان، وبالتالى لم تبدأ فى مناقشتها، مؤكدا على أن اللجنة ستنظر الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية فور احالتها اليها للمناقشة، موضحا ان ما جاء بالأحكام سيكون محل نظر واهتمام من اللجنة قائلا:" احكام القضاء، ليس لها علاقة باجراءات الإحالة او المناقشة داخل البرلمان".
واختلف معه الوكيل الثانى أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مؤكدا أن الحكم الصادر عنوان للحقيقة، قائلا:" رفعت الأقلام وجفت الصحف"، مؤكدا على أن إشكالية عرض الاتفاقية على المجلس ستكون بعد الاطلاع الكامل على الحيثيات للتروى فيما وصلت فيه المحكمة، فى الوقت الذى اتفق معه النائب المستشار حسن بسيونى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، مؤكدا أن الانتظار للحيثيات ستحدد الآليات المنتظر اتباعها فى القضية برمتها.
من جانبه دعا النائب محمد أنور السادات القيادى بتحالف حق الشعب مجموعة من النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية للتوجه لجزيرتى تيران وصنافير ورفع علم مصر هناك كرمزية تأكيدًا لرغبة المصريين في استمرارية السيادة المصرية على الجزيرتين مشيرا إلى أنه على ضوء هذا الحكم يجب على البرلمان تفاديا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الإتفاقية نظرا لصدور حكم نهائي بات يجب احترامه.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق أنه يتعين على الحكومة أيضا أن تحترم الإرادة الشعبية والأحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأى منازعات أمام القضاء الدستورى وتبدأ في فتح حوار من جديد مع الجانب السعودى حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.
وقال علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادى بدعم مصر، إن حكم المحكمة الإدارية العليا فى شأن مصرية تيران وصنافير قضى على الأمر برمته قائلا:" قضى الأمر الذى فيه تستفيان".
وأكد عبد المنعم، أن حكم الإدارية أعدم الاتفاقية برمتها وشدد بشكل حاسم على مصرية تيران وصنافير، مؤكدا أنه عنوان الحقيقة، التى لا يقبل أى جدل أو نقاش، وأنه بإعدام الاتفاقية لا يمكن لمجلس النواب أن يناقشها قائلا:" النواب لا يناقش شيئا معدوما".
وحول إمكانية الحكومة بإبرام اتفاقية أخرى بعد بطلان الحالية قال علاء عبد المنعم:" يستحيل أن تقوم الحكومة بذلك لأن الحكم بشأنها بات وهو حكم تعلو حجيته على اعتبارات النظام العام ومن ثم فقد تم حسم هذا الأمر برمته قائلا:" لا يمكن لأى حكومة أو نظام حالى أو قادم أن يعمل على تشكيل اتفاقية جديدة".
وفيما يتعلق بطعن الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا قال عبد المنعم:" لا جدوى منه ومصيره الرفض أيضا ... لأنه متعلق بمنازعة تنفيذ وحكم الإدارية حسمه"، فى الوقت الذى قال النائب الوفدى، محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن أحقية البرلمان فى نظر اتفاقية تيران وصنافير، بعد حكم المحكمة الإدراية العليا أصبحت منعدمة ولا يجوز للمجلس النظر إطلاقا قائلا:" البرلمان لن ينظر اتفاقية تيران وصنافير وحكم الإدارية أصبح نهائيا".
وأكد أن الدستور حدد سلطات كل سلطة على الأخرى، ومن ثم لا يجوز توغل التنفيذية على التشريعية ولا التشريعية على القضائية، ومن ثم مسألة نظر الاتفاقية فى البرلمان أصبحت منعدمة ولن تتم.
وحول أحقية السعودية فى اللجوء للتحكيم الدولى قال:" يحق لها ولكن بشرط موافقة الطرفين أو إذا كانت هناك اتفاقية موقع عليها من قبل مصر والسعودية تلزم اللجوء للتحكيم الدولى"، مؤكدا أن المحكمة الإدارية العليا حسمت الأمر ولا يجوز للبرلمان مناقشة الأمر بعد ذلك، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب الوفدى هانى أباظة، مشددا على ضرورة التزام البرلمان بحكم المحكمة قائلا:" الحكم عنوان الحقيقة وحسم للقضية".
فى السياق ذاته قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الإدارية واضح وتعامل المجلس معه أوضح منه، فى أنه لا يجوز نظر الاتفاقية وحكم الإدارية حسم الأمر، بشأن مصرية تيران وصنافير، مؤكدة على أن اللجوء للتحكيم الدولى لابد أن يكون بموافقة الطرفين، فى الوقت الذى أكد النائب الوفدى، حسنى حافظ، على أنه إذا تم عرض الاتفاقية على المجلس لابد أن يتم دراستها بشكل حاسم وبحضور خبراء قانونيين ومطلعين على الأوضاع الحقيقية.
فى السياق ذاته اختلف معهم النائب كمال أحمد، مؤكدا على أحقية البرلمان فى نظر الاتفاقية دون النظر لحكم الإدارية ، إحتراما لمبدأ فصل السلطات، خاصة أن البرلمان صاحب الاختصاص فى نظر الاتفاقية وفق المادة151 من الدستور، مؤكدا أن الحديث خلاف ذلك يكون تغول سلطة على أخرى وهذا أمر غير مقبول، فى الوقت الذى اختلف معه النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة التشريعية، مؤكدا أن الدستور أرسى مبدأ الفصل بين السلطات ولا يجوز نظر الاتفاقية فى المجلس بعد حكم الإدارية قائلا:" الفقرة الأخيرة من المادة 151 بالدستور حاسمة فى عدم أحقية البرلمان فى نظرا تفاقية تيران وصنافير بشكل حاسم".
وقال النائب محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أن مصر هى من سلمت الأمم المتحدة وثائق رسمية تفيد بسعودية جزيرتى تيران وصنافير .
وأضاف أن مجلس النواب وافق على ترسيم الحدود بين الدولتين عام 1990 ونفذتها الحكومة المصرية وقامت بترسيم الحدود عدا جزيرتى تيران وصنافير ولكنها أودعت وثائق بالأمم المتحدة تفيد بملكية السعودية لها، كما ان السعودية ايضا اودعت نفس الوثائق ولم تعترض عليها مصر.
وأكد ابو حامد ان حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم الذى قضى بمصرية تيران وصنافير لن يغير فى الواقع شيئا لاسيما ان السعودية تستطيع الحصول على الجزيرتين من خلال التحكيم الدولى مشددا على أنه لا يعلق على أحكام القضاء ولكن الموضوع منتهى دوليا والمجتمع الدولى لديه أوراق تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية .
وتابع أن" التحكيم الدولى لا يعترف بأحكام القضاء ويعترفون فقط بالوثائق والاوراق الرسمية المودعة فى الأمم المتحدة قائلا:"قولا واحدا تيران وصنافير سعوديتان بحكم الاوراق التى سلمتها مصر للأمم المتحدة .
وأثناء مناقشات لجنة حقوق الإنسان قال النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن المجلس سيأخذ وقته فى دراسة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والقرار سيصدر من المجلس بالاجماع ...وعلى الفور تدخل النائب نبيل بولس مقاطعا النائب : "يا فندم طلع الحكم" الأمر الذى دفع النائب علاء عابد للتدخل بتأكيده أن هذه القضية ليس شأن اللجنة حاليًا، متابعًا: "نحن نحترم أحكام القضاء وإدارة مجلس النواب أيضا".
وعاد الكومى ليعقب على حديث رئيس اللجنة قائلًا: "أنا بتكلم علشان البعض هيركب الموجة، وهيعلقوا البادجات، ويخرج كلام فى حين المجلس لم يتخذ قراره"..وتابع الكومى قائلًا: "مجلس النواب سيتبنى الأمر برمته وسيكون قراره نابعا منه وليس من الخارج"، فى الوقت الذى فاجأ النائب هيثم الحريرى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس خلال حضوره إجتماع لجنة الصحة وداعهة قائلا : تيران وصنافير طلعت مصرية يا ريس"، فى الوقت الذى لم يعلق عبد العال على حديثه.
إن حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير نهائى، وأصبحت الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود منعدمة ولا يجوز للبرلمان نظرها قائلا:" تيران وصنافير مصرية والبرلمان لن ينظرها، مؤكدا على أن الحكم أثبت موقفهم من البداية وأنهم كانوا على الطريق الصحيح فى الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، مؤكدا على أنه كان من الواجب أن تحترم إرادة المصريين منذ البداية قائلا:" الحمد لله موقفنا كان موفقا".