ارتباك في البرلمان.. بعد حكم "تيران" و"صنافير"

شهد مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال. حالة من الاضطراب. إبان صدور حكم الإدارية العليا. بمصرية تيران وصنافير حيث اختلف الاعضاء حول أحقية البرلمان في نظر الاتفاقية المحالة بالفعل منذ عدة أسابيع من قبل الحكومة للمجلس.
وبالتوازي مع هذه الرؤية المضطربة فضل النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب. والمؤيد الأكبر لسعودية تيران وصنافير "الصمت" وعدم الحديث في الأمر. مؤكدا أنه سيكون له موقف معلن وواضح للرأي العام المصري. تجاه هذه الاتفاقية مطالبا المحررين البرلمانيين بالصبر عليه لحين الاضطلاع علي الحيثيات. لكنه في الوقت ذاته لم ينكر موقفه الداعم لسعودية تيران وصنافير قائلا: "علي الجميع الصبر علي.. ومازال موقفي ثابتاً من الاتفاقية.. واراهن ايضا"!!
علي مستوي وزارة الشئون البرلمانية والمستشار مجدي العجاتي.. تغيب عن المشهد بشكل كامل.. بالرغم من حضوره اليومي في الصباح.. حيث تغيب عن الحضور حتي قبل انعقاد الجلسة العامة.. ولم يفصح عن موقف الحكومة من الحكم بأي شكل من الاشكال. أو أحقية البرلمان في نظر الاتفاقية من عدمه. في الوقت الذي أعلن ائتلاف الأغلبية برئاسة النائب محمد السويدي. عن أن صدور الحكم لا يمنع المجلس في مباشرة حقوقه التشريعية والدستورية في نظر الاتفاقية.
عقب صدور الحكم بلحظات اصدر ائتلاف دعم مصر بياناً. مؤكداً ان صدور حكم دائرة فحص الطعون لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية. مؤكدا أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات واوجب علي جميع السلطات احترامه وان مجلس النواب يرعي هذا المبدأ ويحرص عليه وسوف يكون المجلس حريصاً علي ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.
وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة ان الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة اقرار الاتفاقية او لكونها مخالفة لأحكام الدستور او تتضمن تنازلاً عن الاراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الاجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان.
من جانبه قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. لم تحل إلي اللجنة التشريعية حتي الآن. وبالتالي لم تبدأ في مناقشتها. مؤكدا أن اللجنة ستنظر الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية فور احالتها إليها للمناقشة. موضحا أن ما جاء بالأحكام سيكون محل نظر واهتمام من اللجنة قائلا: "احكام القضاء. ليس لها علاقة باجراءات الإحالة أو المناقشة داخل البرلمان".
واختلف معه الوكيل الثاني احمد حلمي الشريف. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر. مؤكدا أن الحكم الصادر عنواناً للحقيقة. قائلا: رفعت الأقلام وجفت الصحف. مؤكدا علي ان اشكالية عرض الاتفاقية علي المجلس ستكون بعد الاضطلاع الكامل علي الحيثيات للتروي فيما وصلت فيه المحكمة في الوقت الذي اتفق معه النائب المستشار حسن بسيوني عضو لجنة الاصلاح التشريعي. مؤكدا أن الانتظار للحيثيات ستحدد الاليات المنتظر اتباعها في القضية برمتها.
من جانبهم دعا النائب محمد أنور السادات القيادي بتحالف حق الشعب مجموعة من النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية للتوجه لجزيرتي تيران وصنافير ورفع علم مصر هناك كرمزية تأكيداً لرغبة المصريين في استمرارية السيادة المصرية علي الجزيرتين مشيرا إلي أنه علي ضوء هذا الحكم يجب علي البرلمان تفاديا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء ان يتوقف عن نظر او مناقشة الاتفاقية نظرا لصدور حكم نهائي بات يجب احترامه.
أكد رئيس لجنة حقوق الانسان السابق انه علي الحكومة ايضا ان تحترم الارادة الشعبية والاحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأي منازعات امام القضاء الدستوري ويبدأ في فتح حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفية اعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.
قال علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والقيادي بدعم مصر. إن حكم المحكمة الادارية العليا في شأن مصرية تيران وصنافير قضي علي الامر جميعا وبرمته قائلا: "قضي الأمر الذي فيه تستفيان".
أكد عبدالمنعم ان حكم الإدارية اعدم الاتفاقية برمتها واكد بشكل حاسم بمصرية تيران وصنافير مؤكدا أنه عنوان الحقيقة التي لا يقبل أي جدل أو نقاش مؤكدا أنه بإعدام الاتفاقية لا يمكن لمجلس النواب أن يناقشها قائلا: "النواب لا يناقش شيئا معدوما".
في السياق ذاته قالت النائبة سوزي ناشد. عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن حكم المحكمة الإدارية واضح وتعامل المجلس معه أوضح منه في أنه لا يجوز نظر الاتفاقة وحكم الإدارية حسم الأمر. بشأن مصرية تيران وصنافير. مؤكد ان اللجوء للتحكيم الدولي لابد ان يكون بموافقة الطرفين في الوقت الذي اكد النائب الوفدي حسني حافظ. علي أن إذا تم عرض الاتفاقية علي المجلس لابد ان يتم دراستها بشكل حاسم وبحضور خبراء قانونيين ومطلعين علي الاوضاع الحقيقية.
اختلف معهم النائب كمال أحمد. مؤكدا أحقية البرلمان في نظر الاتفاقية دون النظر لحكم الإدارية. احتراما لمبدأ فصل السلطات خاصة أن البرلمان صاحب الاختصاص في نظر الاتفاقية وفق المادة 151 من الدستور. مؤكدا ان الحديث خلاف ذلك يكون توغل سلطة علي اخري وهذا أمر غير مقبول في الوقت الذي اختلف معه النائب إيهاب الخولي. عضو اللجنة التشريعية مؤكدا ان الدستور ارسي مبدأ الفصل بين السلطات ولا يجوز نظر الاتفاقية في المجلس بعد حكم الإدارية قائلا: "الفقرة الاخيرة من المادة 151 بالدستور حاسمة في عدم احقية البرلمان في نظر اتفاقية تيران وصنافير بشكل حاسم.
قال النائب محمد ابوحامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب إن مصر هي من سلمت الامم المتحدة وثائق رسمية تفيد بسعودية جزيرتي تيران وصنافير.
واضاف وافق مجلس النواب علي ترسيم الحدود بين الدولتين عام 1990 ونفذتها الحكومة المصرية وقامت بترسيم الحدود عدا جزيرتي تيران وصنافير ولكنها اودعت وثائق بالأمم المتحدة تفيد بملكية السعودية لها كما ان السعودية ايضا اودعت نفس الوثائق ولم تعترض عليها مصر.
اكد ابوحامد ان حكم محكمة القضاء الإداري اليوم الذي قضي بمصرية تيران وصنافير لن يغير في الواقع شيء لاسيما ان السعودية تستطيع الحصول علي الجزيرتين من خلال التحكيم الدولي مشددا انه لا يعلق علي احكام القضاء ولكن الموضوع منتهي دوليا والمجتمع الدولي لديه اوراق تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية.
قال ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو ائتلاف 25 ..30 ان حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير نهائي. وأصبحت الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود منعدمة ولا يجوز للبرلمان نظرها قائلا: تيران وصنافير مصرية والبرلمان لن ينظرها مؤكدا ان الحكم اثبت موقفهم من البداية وانهم كانوا علي الطريق الصحيح في الدفاع عن مصرية تيران وصنافير. مؤكدا أنه كان من الواجب ان تحترم إرادة المصريين منذ البداية قائلا: "الحمد لله موقفنا كان موفقاً".
ولفت داود إلي أن المجلس لن ينظر الاتفاقية لأنها اصبحت منعدمة ونهائية.