ترك أعضاء مجلس النواب، أمر "تيران وصنافير" إلى القضاء للبت النهائي فيه، مؤكدين أن البرلمان سيناقش اتفاقية ترسيم الحدود في حالة تأييد المحكمة الدستورية العليا لحكم هيئة قضايا الدولة باعتبار أن الاتفاقية "ترسيم الحدود بين مصر والسعودية" أمر سيادي ولا يجوز لمحكمة القضاء الإداري الحكم فيه، مؤكدين على اسناد اللقضية برمتها إلى المحكمة الدستورية العليا والتي يرون أنها ستنهي الجدل بحكمها المنتظر بعدما أقامت هيئة قضايا الدولة منازعة أمامها طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري. في هذا السياق قال النائب البرلماني ياسر عمران، إن البت في قضية تيران وصنافير يرجع برمته إلي حكم المحكمة الدستورية العليا بناءًا علي المنازعه التي أقامتها هيئه قضايا الدولة أمامها طعنًا علي حكم محكمه القضاء الإداري والذي قضى برفض اتفاقية ترسيم الحدود التي طالبت الحكومه بتوقيعها مع المملكة العربية السعودية والتي يترتب عليها عودة جزيرتي تيران وصنافير إلي المملكة العربية السعودية. أما المستشار محمد مدينة، نائب الوفد عن دائرة "الخانكة" وعضو اللجنه التشريعية بمجلس النواب فيقول إن المحكمة الدستورية لم ترسل إلى مجلس النواب أي قرار، يخص ترسيم الحدود وذلك بعد اسناد هيئة القضايا الدولة الحكم على قضية ترسيم الحدود مع السعودية وأسندت الموضوع برمتها إلى المحكمة الدستورية للبت فية، إذا كانت الجزيرتين مصريتين أو سعودتين على السواء. وأضاف مدينة، أن النواب ليسوا باستطاعتهم أن يبدو برأيهم أو يعرضوا وجهة النظر الخاصة بهم، بعد أن ترسل المحكمة الدستورية قضية لمناقشتها تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن المستندات والوثائق التاريخية هى الفيصل فى تحديد هوية هاتين الجزيرتين. فى سياق متصل، أوضح عضو اللجنة التشريعية أنه لا يجوز أن يتبع مقيمو الدعوى بحكم قضية ترسم الحدود، إلى إجراءات قانونية أخرى وذلك وفقًا لقانون الفصل السلطات، مضيفًا أنه لا يعتبر جهة اختصاص، لكي يدلي برأيه في الموضوع وكونه عضو مجلس نواب لايعطيه الحق فقي أن يبدي رأيه فى قضية لم تنظر أمام البرلمان إلى الآن. فيما رفضت النائبة مني منير، الحديث عن الأمر قائلة: "مقدرش أتكلم في أي حاجة إلا لما توصلنا ويتم تأكيدها إلي الآن لم يتم الوصول إلي أي شئ".
