قال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إنه لا يجوز التعليق على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، باعتباره حكمًا قضائيًا. وأضاف "أحمد"، في تصريحات ل"بوابة الوفد"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سينتظر حكم المحكمة الإدارية العليا، ولكننا في جميع الأحوال علينا احترام أحكام القضاء المصري. وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.