مصدر بهيئة قضايا الدولة: الكلمة النهائية للبرلمان في اتفاقية تيران وصنافير

قال مصدر قضائي في هيئة قضايا الدولة، الثلاثاء، إن البرلمان وحده هو المختص بمراجعة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، مضيفا أن الهيئة قررت الطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان التوقيع على الاتفاقية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي أن حكم القضاء الإداري اليوم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الحكومة في القضية وعدم وجود قرار إداري نهائي بإتمام الاتفاقية التي لم تعرض على البرلمان بعد.
وقال المصدر إن تقرير هيئة المفوضية "خالف القانون ولم يبد رأيا في الدعويين".
وأكد المصدر أن هيئة قضايا الدولة ستتقدم بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال المصدر إن مجلس النواب وحده هو المختص بمراجعة مثل هذه الاتفاقيات التي تندرج تحت "أعمال السيادة".
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي سلمت القاهرة بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.
والاتفاقية غير سارية حيث أن البرلمان لم يصدق عليها وفقا لأحكام الدستور.
وقال المحكمة في حكمها:
أولاً: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى.
ثانياً: قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير .
ثالثاً: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقة.