«لمن الحكم »..«تيران وصنافير» تائهة بين القضاء والبرلمان..«دعم مصر»:الدستورية العليا لها الكلمة النهائية ..وخلاف ب«التشريعية» حول مصير الاتفاقية بعد حكم الإدارية العليا

أبو شقة:
البرلمان سيتعامل وفقا للدستور بعد حكم « مصرية تيران وصنافير»
عضو ب«تشريعية النواب»:
لا يجوز للبرلمان نظر اتفاقية «تيران وصنافير» بعد حكم «الإدارية»
«السادات» بعد حكم مصرية الجزيرتين:
لا مجال لمناقشة الاتفاقية بالبرلمان
«تشريعية البرلمان» ترد على حكم «الإدارية العليا» ب«مصرية تيران وصنافير»
«دعم مصر»:
البرلمان لن يتأثر بحكم «الإدارية العليا» ب «مصرية تيران وصنافير»
رفع حكم الإدارية العليا الصادر اليوم بشأن مصرية جزيرتى تيران وصنافير حدة الجدل داخل البرلمان بشأن حق المجلس فى استمرار نظر الاتفاقية من عدمه بعد الحكم ، وسناريوهات التعامل مع الاتفاقية ، وجاء نص الحكم بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
فيما جاء اختلاف الآراء كالتالى ، فمن جانبه أكد "دعم مصر" ائتلاف الأغلبية أن حق البرلمان الدستورى استمرار نظر الاتفاقية وبالتحديد وفقا للمادة 151 من نصوصه ، بينما اختلف معه نواب باللجنة التشريعية مؤكدين ان الحكم جعل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية باتت باطلة بعد حكم الإدارية العليا وبالتالى لم يعد يحق للبرلمان نظرها، ثم عاد رئيس اللجنة النائب بهاء أبو شقة صاحب الخبرة القانونية الواسعة ليؤكد ان البرلمان سيتعامل مع الاتفاقية وفقا للمقتضيات القامنة ووفقا للدستور والقانون رافضا التعقيب بشكل واضح على حكم الإدارية العليا.
وتنص المادة 151 من الدستور محل الخلاف على : " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
"تشريعية البرلمان":
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير، وسنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعى قائلا: "لا تعليق على حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير".
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، مؤكدا على المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة وفق الدستور والقانون قائلا:" لا تعليق ولكن المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة وفقا للدستور والقانون".
وقال ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير نهائى، مضيفا: "أصبحت الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود منعدمة ولا يجوز للبرلمان نظرها وتيران وصنافير ومصرية".
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، مؤكدا أن الحكم أثبت موقفهم من البداية وأنهم كانوا على الطريق الصحيح فى الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، مضيفا: "من الواجب أن تحترم إرادة المصريين منذ البداية والحمد لله موقفنا كان موفقا".
ولفت داود إلى أن المجلس لن ينظر الاتفاقية ، لأنها أًصبحت منعدمة ونهائية.
فيما قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينمصر والسعودية، لم تُحَل الى اللجنة التشريعية حتى الان، وبالتالى لم تبدأ فى مناقشتها.
وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة ان اللجنة ستنظر الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية فور احالتها اليها للمناقشة، موضحا ان ما جاء بالأحكام سيكون محل نظر واهتمام من اللجنة.
واضاف، ان احكام القضاء، ليس لها علاقة بإجراءات الإحالة أو المناقشة داخل البرلمان.
"دعم مصر "
قال النائب حسين عيسى نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر، ان موقف البرلمان من اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لن يتأثر بالحكم الذى صدر منذ قليل من محكمة القضاء الإدارى والذى قضى باستمرار تبعية جزيرتى "تيران وصنافير " لمصر.
واضاف عيسى فى تصريحات ل "صدى البلد"، البرلمان سيدرس الاتفاقية بعيدا عن الحكم القضائى الذى صدر اليوم وهذا حقه الدستورى ، وستعامل الاتفاقية مثل اى اتفاقية دولية تعرض على البرلمان لإبداء رأيه فيها.
وتابع عيسى : " لو اختلفنا فى رأينا النهائى بعد الدراسة الدقيقة للاتفاقية مع القضاء سيكون للدستورية العليا الكلمة الاخيرة وننتظر توفر الوثائق لدينا بشكل واضح".
من جانبه أشاد النائب محمد انور السادات، عضو مجلس النواب، بحكم القضاء الإدراي الصادر اليوم الذى أكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وأضاف السادات فى تصريح صحفي للمحررين البرلمانيين، أن السيادة لها مظاهرها الواضحة منذ عشرات السنين، ولا يجوز ان يتم تغيير واقع الجزيرتين اللتين تقعان تحت أعمال السيادة المصرية".
كما طالب البرلمان بإعلان موقفه من عدم مناقشة الإتفاقية بعد صدور حكم الإدارية العليا، قائلا: علىالبرلمان الان مراجعة موقفه فيما يتعلق بالتعرض للاتفاقية ومناقشتها داخل البرلمان".
وأكد أنه لا مجال الآن لمناقشة الاتفاقية، محذرا بأن حال مناقشة الاتفاقية داخل المجلس سيكون هناك صورة سلبية عن البرلمان يتم تصديرها للشارع المصرى.
ووجه السادات رسالة للنواب المؤيدين للاتفاقية، بأن عليهم التزام الصمت الان، لان الحكم عنوان الحقيقة وان الموقف اصبح واضحا جدا.
وكان قد أكد عبد العال رئيس البرلمان فى وقت سابق أن المجلس سيدرس الملف الخاص باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية (تيران - صنافير) من كافة زواياه وسيأخذ وقته كاملا في النقاش والدراسة.
وأوضح عبدالعال -"ليس هناك أي عجلة أو استعجال.. سيتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا الشأن.. والبرلمان سيتعامل في هذا الملف بعقل وقلب مفتوحين سواء داخله أو أمام الرأي العام".