ترامب يعتزم خفض ميزانية التمويل العالمي

تعتزم واشنطن تقليص مساعداتها المالية لإوكرانيا في السنة المالية 2018 بنسبة الثلث، مقارنة مع العام 2016، وتقليل المساهمة في البرامج الدولية، فيما سيتم زياة حجم الدعم لسوريا.
ووفقا لمشروع ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية للسنة المالية 2018، طلبت الوزارة تخصيص نحو 203 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا.
ومن المخطط تقديم الجزء الأكبر، أي 145 مليون دولار، في إطار برنامج الدعم الاقتصادي لإوكرانيا، ستحول 43 مليون دولار منها لبرامج تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، فيما سيخصص مبلغ 57 مليون دولار لضمان "الإدارة العادلة والديمقراطية للدولة"، ونحو 44 مليون دولار لغرض دعم النمو الاقتصادي.
وبذلك، اقترحت الخارجية الأمريكية تخفيض الدعم المالي لأوكرانيا بمقدار قرابة 30 بالمئة، مقارنة بالعام 2016، حين تم تخصيص 667 مليون دولار لكييف.
من ناحية أخرى، يتضمن المشروع زيادة طفيفة لحجم مساعدات واشنطن للبرامج الإنسانية بسوريا، من 177 مليون دولار في العام 2016 إلى 191.5 مليون في العام 2018، ما يعادل زيادة بمقدار 14 مليونا.
وخفضت واشنطن بشكل كبير إنفاقها على عمل المنظمات الدولية وعمليات حفظ السلام والبرامج الإنسانية الخارجية في السنة المالية القادمة.
ويخصص مشروع الميزانية الجديدة نحو 996 مليون دولار لتمويل عمل المنظمات الدولية، ما يمثل تقليصا قدره 31 بالمئة مقارنة مع العام 2017، حين قُدرت نفقات الوزارة للغرض نفسه بحوالي مليار و44 ملون دولار.
ويقول مقترح الميزانية إن التمويل الأمريكي لحلف شمال الأطلسي سيستمر بشكل كامل.
أما النفقات لدعم نشاط بعثات حفظ السلام في السودان وساحل العاج والكونغو والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى والدول الأخرى، التي تنتشر فيها قوات حفظ السلام، فيتضمن المشروع تخصيص قرابة مليار ومليونين دولار، أي أقل ب52 بالمئة، مقارنة مع العام الجاري لدعم عملها.
كما ينص المشروع على تقليل النفقات على برامج المساعدات الإنسانية لتكون 5 مليارات و27 مليون دولار، بدلا من 7 مليارات و35 مليونا في العام 2017.
وسيهد التمويل الأمريكي لبرامج الصحة، بما فيها مكافحة فيروس (HIV) والإيدز والسل والملاريا ستشهد خفضا بنسبة 24 بالمئة.
وسيبدأ تطبيق ذلك في أول ميزانية اتحادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصل إلى حوالي 6.5 مليار دولار في السنة المالية 2018 والتي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وعلقت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على مشروع الميزانية المقترح، بالقول إنه يؤكد أن "الأموال ليست غير محدودة"، لكن الولايات المتحدة ستحتفظ بمواقعها الرائدة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن الأرقام المنصوص عليها في مشروع الميزانية الجديدة غير نهائية وعادة ما يتم تعديلها خلال جلسات الكونجرس الأمريكي للنظر في المشروع.