حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس من خفض مفاجئ في التمويل الأمريكي للمنظمة الدولية وقال سفير فرنسا في الأممالمتحدة إن تراجع واشنطن عن الشؤون العالمية قد يؤدي لمزيد من عدم الاستقرار. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش "عمليات خفض مفاجئ في التمويل قد تجبر على تبني إجراءات لمعالجة المشكلة ستقوض من جهود الإصلاح طويلة المدى." وقال "الأمين العام يوافق تماما على ضرورة مكافحة الإرهاب بصورة فعالة لكنه يعتقد إنها تتطلب ما هو أكثر من الإنفاق العسكري" وذلك بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنفاقا عسكريا إضافيا بقيمة 54 مليار دولار لعام 2018. وقال سفير فرنسا لدى المنظمة الدولية فرانسوا ديلاتر إن قوة الأممالمتحدة والتزاما من أمريكا بالشؤون العالمية مطلوب "أكثر من أي وقت مضى". وقال ديلاتر "تراجع أمريكا والأحادية أو إدراك لاعبين آخرين لها سيشكل خطرا بالعودة لمناخ قديم من سياسة مناطق النفوذ ويعلمنا التاريخ إنها ذلك لم يؤد إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار." وأضاف "في السياسة الخارجية مثل في السياسة الطريقة التي ينظر بها إلى الأمور تشكل فارقا." واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفضا نسبته 28 % في ميزانية وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية بما يشمل تقليصا غير محدد لتمويل الأممالمتحدة ووكالاتها إضافة إلى فرض حد أقصى نسبته 25 % على تمويل أمريكا لمهمات حفظ السلام. وقالت سفيرة أمريكا لدى الأممالمتحدة نيكي هيلي في بيان "في العديد من المجالات الأممالمتحدة تنفق أموالا أكثر مما ينبغي وبعدة طرق تضع عبئا ماليا أكبر بكثير على الولاياتالمتحدة أكثر من الدول الأخرى." والولاياتالمتحدة هي أكبر ممول للأمم المتحدة إذ تدفع 22 % من الميزانية الأساسية للمنظمة الدولية والبالغة 5.4 مليار دولار و28.5 % من ميزانية عمليات حفظ السلام الدولية البالغة 7.9 مليار دولار. وتلك مساهمات محددة وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتدين الولاياتالمتحدة حاليا للمنظمة الدولية بمبلغ قدره 896 مليون دولار لميزانيتها الأساسية. كما اقترح ترامب أيضا 54 مليار دولار من الأنفاق العسكري الإضافي في 2018 لتعزيز "أمن وأمان الشعب الأمريكي". وفي الأشهر القادمة ستناقش الجمعية العامة التي تضم 193 دولة عضوا الميزانية العادية لعامي 2018 و 2019 للأمم المتحدة وميزانية حفظ السلام في الفترة من الأول من يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2018. كما يراجع مجلس الأمن الدولي مهمات حفظ السلام فيما يقترب موعد تجديد تفويضها. وهناك وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة تمويلها من الحكومات طوعي مثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) وصندوق الأممالمتحدة للسكان. وفي 2016 كانت الولاياتالمتحدة أكبر مساهم في تمويل الميزانية الأساسية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتبرع بلغ 83 مليون دولار وأكبر متبرع للميزانية الأساسية ليونيسيف في 2015 بمبلغ 132 مليون دولار ورابع أكبر متبرع لصندوق الأممالمتحدة للسكان بالمشاركة بمبلغ قدره 75 مليون دولار في الميزانية الأساسية والمخصصات.