3.5 مليار جنيه فوائد قرض البنك الدولي.. فاتورة ديون الهيئات الدولية في العام الجديد

كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، عن ارتفاع فوائد قروض هيئات التمويل الدولية خلال السنة المقبلة بنحو 51.1% مقارنة بتكاليف الفوائد المتوقعة بنهاية السنة الحالية.
ومثلت فوائد قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير حوالي ثلثي فوائد قروض الهيئات الدولية في 2017-2018، بقيمة 3.5 مليار جنيه، بينما ستسدد الحكومة مليار جنيه فوائد قروض بنك التنمية الأفريقي، و504.9 مليون جنيه فوائد قروض بنك الاستثمار الأوروبي.
ويصل إجمالي فوائد هيئات التمويل الدولية في وثيقة الموازنة الجديدة، التي نشرها موقع جريدة المال، إلى 5.3 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه متوقعة للعام المالي 2016-2017.
وتزيد فوائد العام المالي الذي يبدأ في يوليو المقبل عن نفس البند في العام المالي المنتهي في يونيو 2016 بنحو 616.8%، حيث بلغت تلك الفوائد في 2015-2016 نحو 741.7 مليون جنيه.
واتجهت مصر خلال الأشهر الأخيرة للتوسع في الاقتراض الخارجي لتغطية فجوة تمويلية متفاقمة من النقد الأجنبي، وقالت الحكومة في الربع الأخير من 2016 إنها تستهدف تمويلات دولية بحوالي 21 مليار دولار.
واتفقت الحكومة مع البنك الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2015، وتلقت شريحتين من هذا القرض واحدة في سبتمبر الماضي والثانية في مارس 2017.
كما حصلت مصر في مارس الماضي على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض يقدمه بنك التنمية الأفريقي على 3 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار.
وعادت البلاد من جديد للاقتراض من صندوق النقد الدولي، بعد اتفاقها الكبير مع المؤسسة الدولية في مطلع التسعينات، لتحصل على الشريحة الأولى من القرض في نوفمبر الماضي بقيمة 2.7 مليار دولار، ضمن اتفاق يبلغ مجمل تمويلاته 12 مليار دولار.
وتمثل فوائد قروض المؤسسات الدولية نحو خمس فوائد الديون الخارجية في العام المالي الجديد والتي تبلغ 25.6 مليار جنيه.
وتعد فوائد الديون من أكبر تكاليف الموازنة والتي تقوض قدرة الحكومة على توجيه النفقات للدعم والاستثمار في البنية الأساسية، وتمثل الفوائد ثلث نفقات الموازنة القادمة، بقيمة 381 مليار جنيه.
وتمثل مخصصات الفوائد للعام المقبل نحو ضعف ما تم صرفه لهذا البند في السنة المالية (2014-2015) والذي بلغ 193 مليار جنيه، وأكثر من 5 أمثال الفوائد في عام (2009-2010) والتي بلغت 72.3 مليار جنيه.