كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الأربعاء، عن أن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد، قفزت إلى نحو 78 مليار جنيه "4.3 مليار دولار"، في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2016-2017؛ وذلك بفعل تحرير سعر الصرف. وكان دعم الوقود، في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016، بلغ 41 مليار جنيه، ما يعني أن تكلفة الدعم زادت 37 مليار جنيه، بما نسبته 92.2 في المئة. وتبدأ السنة المالية لمصر، الأول من يوليو/ تموز، وتنتهي في ال30 من يونيو/ حزيران. وقال الوزير: "دعم المواد البترولية، بلغ نحو 78 مليار جنيه، في أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية، بعد تحرير سعر الصرف". ورفعت مصر أسعار المواد البترولية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في إطار خطة لإلغاء الدعم نهائياً بحلول 2018-2019، وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه القاهرة على قروض بإجمالي 12 مليار دولار. لكن الملا، أوضح في تصريحات صحفية، في مارس/ آذار، أن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، بل خفضه فقط خلال ثلاث سنوات. ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2016-2017، نحو 110 مليارات جنيه، ارتفاعاً من 51 مليار جنيه، في 2015-2016.