وزير القوى العاملة يطالب بوضع استراتيجية عربية موحدة للحد من مشكلة البطالة

طالب وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الثلاثاء بوضع استراتيجية عربية موحدة للمساهمة في دعم التنمية وتنفيذ برامج للتدريب المهني لرفع كفاءة العمال العرب والحد من مشكلة البطالة..داعيا إلى تحويل الشباب إلى طاقة منتجة وذلك من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.
وقال سعفان ، في كلمة مصر أمام الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة ، : "إن التجارب العملية أثبتت أن الحكومات بمفردها لن تستطيع مواجهة تطوير منظومة التدريب المهني بالشكل المطلوب وهو ما يدفعنا للتأكيد على أهمية اضطلاع الشركات ومؤسسات المجتمع المدني بمسئوليتها الاجتماعية وأن ما تقدمه هذه الجهات من مساهمات لصالح المجتمع يجب أن يبتعد عن مفهوم المنحة والتبرع والصدقة وأن يستمر في شكل برامج وأنشطة تفيد المجتمع ككل ومن أهمها التدريب المهني".
وأعرب عن تطلعه إلى بذل منظمات العمال جهودا أكبر في سبيل ترسيخ مفهوم التدريب المستمر لدى العمال لمواجهة التحديات الكبيرة والمنافسة القوية التي يتعرضون لها في سوق العمل وبما يمكنهم من الاستمرار في أعمالهم ويتواكب مع التطورات التي تطرأ على سوق العمل ومتغيراته المستمرة.
ونوه بأن العديد من الدول العربية تبنت خططا وبرامج طموحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني بغرض تحسين الأداء لرفع مستوى معيشة المواطنين ، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك حاز التدريب المهني على أهمية كبيرة في البلدان العربية في سبيل تعزيز نموها الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام لما يوفره من عمالة ماهرة ومنتجة ومن ثم توفير فرص عمل لائقة للوافدين الجدد إلى سوق العمل بما يجنبهم وأسرهم خطر الفقر.
وكشف وزير القوى العاملة أن مصر بدأت في المضي قدما نحو تطوير منظومة التدريب المهني والتشغيل ، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل المصري الجديد الذي يتم مناقشته حاليا بالبرلمان تضمن بابا كاملا للتدريب المهني شمل العديد من الأحكام التي من شأنها ضبط منظومة التدريب المهني وتكاملها فيها بينها حيث تم إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية يختص بوضع السياسة العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية فضلا عن وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وقال : إن مصر توجهت للاستثمار في التعليم والتدريب من أجل التشغيل للقضاء على البطالة أو خفض معدلاتها إلى المستويات العالمية على أقل تقدير وذلك من خلال تبنى منظومة متكاملة تم إعدادها وإرساء دعائمها لتكون من أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.
وأفاد بأن هذه المنظومة ترتكز على تطوير مراكز التدريب المهني وتنفيذ العديد من برامج التدريب التي تعمل على إكساب الباحثين عن عمل المهارات اللازمة والتي يتطلبها سوق العمل وإعداد الكوادر اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية فضلا عن تفعيل دور التدريب التحويلي والسريع الذي تم اعتماده كأحد الوسائل الحديثة للتغلب على مشكلة عدم تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ، بحيث يتم مساعدة الشباب الراغب في تغيير مساره المهني وتمكينهم من الحصول على حرفة أو إتقان مهارة أو أكثر للحصول على إحدى الفرص المتاحة في سوق العمل.
وشدد على ضرورة تطوير منظومة التعليم الفني إلى جانب منظومة التدريب المهني في إطار سياسات وطنية وترتيبات فنية وتشريعية ومؤسسية متكاملة لتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة لكافة فئات وتخصصات الراغبين في العمل وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
ونقل سعفان إلى وزراء العمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية في 21 دولة عضوا في منظمة العمل العربية المشاركين في المؤتمر تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي راعى المؤتمر..مرحبا بهم في أرض الكنانة مصر ومتمنيا لهم قضاء وقت طيب في بلدهم الثاني وأن يكون المؤتمر ناجحا ومثمرا.
وهنأ وزير القوى العاملة المدير العام لمنظمة العمل العربية على تقريره المقدم للمؤتمر حول "التدريب المهني ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي..مؤكدا أن اختيار هذا الموضوع المهم ليكون محورا للمناقشات خلال أعمال هذه الدورة سوف يكون له أثر كبير في إبراز الدور الرئيسي والفعال الذي يلعبه التدريب المهني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة البطالة وتجسيد مفهوم العمل اللائق في مواجهة التحديات المتجددة التي تعرفها الأقطار العربية.