حقيقة تنازل مصر عن حصتها في «مياه النيل»!

رفضت إثيوبيا طلب الحكومة المصرية، بالتنازل عن السعة التخزينية التي حددتها لسد النهضة، ما دفع مصر إلى التراجع من أجل طرح حلول جديدة، في محاولة لإثنائها عن الخطوة التي قد تؤثر كثيرًا على حصتها المائية.
ووفقًا لمصادر على علاقة بملف سد النهضة، فإن مفاوضين مصريين تقدّموا بالفعل بطلب لإثيوبيا تطالبها بالتنازل عن السعة التخزينية الجديدة التي حددتها والتي تُعتبر 3 أضعاف السعة المتفق عليها سابقًا.
غير أن إثيوبيا رفضت ذلك، فتقدم المفاوض المصري بمقترح آخر وهو تنازل مصر عن حقوقها التاريخية المرتبطة بالاتفاقيات الدولية التي تعود إلى عام 1929.
وقال رئيس مبادرة حوض النيل، أنوسنت إنتبانا، إن "مصر تُحدث خطوات متقدمة في مفاوضات الأزمة، وتقديم حلولاً بديلة تكون مناسبة لجميع الأطراف".
وأوضح أن "مصر كانت متزمتة في مطالبها في حصتها بمياه نهر النيل، حيث كانت تتمسك بمبدأ الحقوق التاريخية المرتبطة بالاتفاقيات الدولية التي تعود إلى عام 1929".
وأشار إلى أنه تم الموافقة على بند جديد في المفاوضات، يتعلق بإيجاد إشارة مسبقة عن زيادة حصص من دول المنبع، وأيضًا وضع بنود تتعلق بضمانات وصول المياه لدولتي المصب، وهي بنود تحرك المفاوضات بشكل أفضل.
وقال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الثلاثية لسد النهضة، إنه "تم التأكد من أن إثيوبيا لم تبدأ في التخزين"، مضيفًا: "الحديث عن تنازل المفاوض المصري عن حقوقه التاريخية غير صحيح لعدة أسباب؛ أهمها أن التنازل عن هذا الشرط تحديدًا يعني التنازل عن أمور كثيرة".
وأوضح الظواهري، أن "المفاوضات الفنية تسير في اتجاهها الصحيح، ولا صحة مطلقا عن تقديم مصر تنازلات"، لافتًا إلى أن "المكتب الاستشاري الفني يقوم بزيارات متكررة للسد ويكتب تقريره النهائي، قبل بدء فترة التخزين".
وأرجع عضو اللجنة الثلاثية تأكيدات على عدم قيام إثيوبيا بالتخزين إلى عدم إكمال بناء السد وصعوبة التخزين قبل انتهاء البنيان، لافتًا إلى أن إثيوبيا لن تغامر بالتخزين في الوقت الحالي.
من جانبها، قالت الدكتورة رشا الخولي، عميد كلية الهندسة بهوليوبليس، إن تقديم مصر لتنازل يخص حقوقها التاريخية "كلام لا يمكن تصديقه"، مستدركة: "لو أرادات القيادة المصرية فعل ذلك لقامت قبل التفاوض الفني المرهق والذي تستغله إثيوبيا وتكسب من خلاله وقتًا للمماطلة".
وأوضحت الخولي، أن "تأخر الدراسات الفنية كانت سببه السودان لعدم قدرتها على تسديد مستحقات المكتب الاستشاري وهو ما جعل المكتب غير قادر إلى إكمال المفاوضات".
وأضافت: "إثيوبيا تحاول جر مصر للموافقة على اتفاقية "عنتيبي"، وذلك بعد موافقتها على اتفاقية المبادئ، والاتفاقية التي رفضتها مصر تحد تمامًا من حصتها المائية".