نكشف مصير مفاوضات سد النهضة

بعد التوقيع على العقود النهائية..

الشناوي: مصر استُقطبت لميدان محاصر من جانب إثيوبيا.. ولا عهد ولاميثاق لهم
الخولي: المفاوض الإثيوبي وضع بند استمات من أجل وهو تشييد السد مهما كانت البدائل
دياب: المكتب الفرنسي سيكون منحازًا لإثيوبيا.. ومصر يُمكنها استغلاله في هذه الحالة

وقعت مصر وإثيوبيا والسودان العقود النهائية للمكاتب الاستشارية المعنية بدراسات سد النهضة الإثيوبي وتحديد حجم الضرر المادي الواقع على مصر في حال بناء السد، وهو التوقيع الذي تأخر لعام ونصف منذ وقعت مصر في مارس 2015 على اتفاقية المبادئ.
وطبقًا لتلك الاتفاقية، فإن المكتب الاستشاري مُلزم في غضون 11شهرًا بتقييم الآثار المترتبة على بناء سد النهضة وتأثير ذلك على دولتي المصب مصر والسودان، فيما لم تُلزم "المبادئ" إثيوبيا بضرورة احترام نتائج المكتب الاستشاري لكنها أتاحت في الوقت نفسه لمصر الحق في اللجوء إلى التحكيم الدولي في القضية.
اتفاقية المبادئ
وكان السيسي مدفوعًا برأي عدد من استشارييه ووزير الري السابق، حسام مغازي، قد وقع على اتفاقية المبادئ في مارس 2015، وهيّ اتفاقية تحوي 10 بنود، وكان من المفترض أن تكون أولى الخطوات هيّ تشكيل مكتب استشاري إلا أن هذا البند ظل معلقًا لعدم الاستقرار على المكتب منذ تاريخ التوقيع وحتى الاستقرار على اختيار مكتب فرنسي في إبريل الماضي.
ووصف خبراء التوقيع على عقود المكتب الاستشاري بأنها "ستكون خطوة إيجابية نحو الحصول على عدد من الورقات تضمن لنا موقفًا قويًا في حال تدويل القضية"، غير أنهم أكدوا في الوقت ذاته أن إثيوبيا نجحت في مخطط المماطلة واستقطبت مصر إليها.
لا عهد ولا ميثاق
وقال الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، إن "مصر تُستقطب بشدة في ميدان محاصر من كل الاتجاهات، وذلك لأن إثيوبيا بتوقيعها على عقود المكتب الاستشاري ضمنت 11 شهرًا على الأقل من الهدوء تستمر فيهما لبناء سد النهضة".
وأضاف ل "المصريون": "لاعهد لإثيوبيا ولا ميثاق، والتوقيع على الاتفاقية يستنزف الوقت ولا طائل من ورائه"، مشيرًا إلى أن إثيوبيا فعلت كل ما تريد باحترافية لضعف المفاوض المصري وتخاذله وانبطاحه، محذرًا من إقبالها على تخزين المياه في فترة عمل المكتب الاستشاري.
وأوضح خبير السدود، أن طبيعة الشعب الإثيوبي وممثليه أنهم يأخذون كل ما يُريدون ولا يُعطون شيئًا وهو ما حدث بالضبط منذ بداية المفاوضات منذ 5 سنوات إلى الآن، محذرًا من أن "إثيوبيا غدرت بكينيا في مفاوضات سابقة وستفعل ذلك بمصر".
وحول ما إذا ما كانت نتائج المكتب الاستشاري في صالح مصر، اعتبر الشناوي أنه: لا يعد دليلاً ملزمًا لإثيوبيا، لأن الاتفاقية الموقعة في مارس لاتلزمها بتعديل السعة التخزينية للسد، ولا تلزمها أيضًا باحترام نتائج هذا المكتب، وهو ما يجعلنا ندور في حلقة ونعود للبدايات".
ورقة رابحة
من جانبه، قال الدكتور أحمد فوزي دياب، خبير المياه، إن المكتب الاستشاري سيكون منحازًا في نتائجه إلى إثيوبيا وذلك لأنها "استماتت" في اختياره، وتمسكت به في مقابل المكتب الهولندي الذي اعتذر عن إكمال المفاوضات.
وأضاف دياب ل "المصريون"، أن "مصر يُمكنها في حال خروج التقرير النهائي لصالح أن تستخدمه دوليًا لصالحها وأن تكسب تعاطف وتأييد الدول لها، إضافة إلى أنها ستضع إثيوبيا في مواجهة مع المحكمة الدولية، مضيفًا: وفي هذه الحالة تعد مكسبًا لمصر".
لا بديل عن التفاوض
أما الدكتورة رشا الخولي، أستاذ المياه بجامعة هليوبوليس، فأكدت أن مصر ليس أمامها خيارًا آخر سوى إكمال طريق التفاوض، لافتة إلى أن المكتب الاستشاري لابد وأن يكون موضوعيًا في نتائجه وألا ينحاز لطرف على حساب الآخر وإلا فإن ذلك سيكون واضحًا جدًا.
وقالت الخولي ل "المصريون"، إن إثيوبيا تسعى للتنمية وهيّ ترى في السد أنه سيكون مصدر حقيقي للتنمية وبالتالي فإن ستسعى بكل الطرق لخروج التقرير النهائي للمكتب الاستشاري في صالحها، مضيفة: "المفاوض الإثيوبي كان يضع أمامه دائمًا بند عدم التنازل مطلقًا عن تشييد السد خلال سنوات التفاوض وأمام هذا البند يُمكنه التخلي عن هذا المطلب".
كسب الوقت
وكانت إثيوبيا قد تهربت لمدة شهرين كاملين عن توقيع العقود الفنية مع المكاتب الاستشارية بحجج مختلفة، فتارة تقول إن المفاوضين الإثيوبيين لم يتمكنوا من دخول السودان لعدم وجود تأشيرات وتارة أخرى لانشغال وزير الري الإثيوبي بالسفر للخارج.
واعتبر وزير الموارد المائية والري الأسبق الدكتور نصر الدين علام، في تصريحات سابقة ل "المصريون"، أن تهرب إثيوبيا من توقيع العقود مؤشر خطير على النوايا المبيتة فيما بعد، مؤكدًا أن أسلوبها يعني الرغبة في الحصول المزيد من الوقت لإكمال بناء السد.