"الرقابة المالية": 4 مليارات جنيه المدفوع فى رؤوس أموال الشركات خلال يناير الماضي

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يناير بلغت 369 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 5.4 مليار جنيه، مدفوع منها 4 مليارات جنيه.. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال ارتفاعا بنسبة 25% مقارنة بشهر يناير من العام الماضى.
وقال سامي - في بيان للهيئة - "إن رأس المال السوقي للأسهم ارتفع عن نهاية يناير 2016 بنسبة 57% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 613 مليار جنيه، منوها بأن مؤشر البورصة الرئيسي (إجي إكس 30) شهد ارتفاعا بنسبة 112% عند مقارنة إغلاق نهاية يناير 2017 بنفس التاريخ في العام السابق عليه".
وأوضح أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهر من العام بلغت نحو 32 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.6 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضى، محققة زيادة نسبتها 65%، مشيرا إلي أن إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) بلغت نحو 759 مليون جنيه فى شهر يناير 2017.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ رأسمالها السوقي 1.39 مليار جنيه مقارنة بمليار جنيه بنهاية يناير 2016 بارتفاع 41% فى سنة.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه ب5 ملايين جنيه خلال شهر يناير، مبينا أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 1.8 مليار جنيه صافى شراء خلال الشهر الأول من هذا العام.
وأوضح أنه لم يتم إصدار تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية خلال شهر يناير يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 822 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، وذلك لعدد 733 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات، التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال شهر يناير، إلى 24 متقدم مقارنة ب20 في نفس الشهر من 2016.
وفيما يتعلق بالشكاوي، أوضح سامي أن عام 2017 بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 96 شكوى من فترات سابقة.. وخلال الشهر الأول من السنة تلقت الهيئة عدد 23 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم إلى 119 شكوى مقابل رصيد إجمالي 126 شكوى فى نهاية يناير 2016 بانخفاض 6%.
كما لفت إلي أنه خلال هذا الشهر انتهت الهيئة من دراسة 13 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 106 شكاوى بنهاية الفترة، مضيفا أن الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
كم أوضح أنه تم خلال شهر يناير اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 18 حالة، مؤكدا أنه تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 6 حالات، فيما تم الموافقة على التصالح في 4 حالات.