الكشف عن قضية «فساد مالي» كبرى

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط العضو المنتدب لإحدى شركات الصرافة لقيامه بالاتجار بالنقد الاجنبى بالسوق السوداء، وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف جهود الإدارة لمُكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمُخالفة لأحكام القانون رقم88 لسنة 2003م المُنظِم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
البداية عندما ورودت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام العضو المنتدب لشركة للصرافة ويدعى / ع .م .ع بمُمارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن قيام ع.م.ع - 52 سنة العضو المنتدب لشركة للصرافة ومقيم الدقهلية، بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلًا عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
أكدت التحريات قيام المُتحرى عنه باستئجار شقة سكنية بالحى الخامس وأخرى بالحى التاسع بمدينة العبور دائرة قسم شرطة العبور/القليوبية يستغلهما فى إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات بإستئذان محافظ البنك المركزى والمُستشار المُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية قامت مأمورية من ضباط الإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدم حمدي بدوى تمكنت من ضبط المتهم حال مُزاولة نشاطه المُؤثم.
وبتفتيش الشقتين المُشار إليهما تم ضبط المبالغ المالية التالية " 10.065.000 جنيه مصرى و682400 دولار أمريكي و5560 جنيه إسترلينى و151410 يورو أوربى و473760 درهم إماراتى.
وكذلك ؛تم ضبط 3436.5 دينار كويتى و841926 ريال سعودى و448639 ريال قطرى و4444 دينار أردنى و17588 دينار ليبى و8650 دولار إسترالى و6255 دولار كندى و14.500.000 دينار عراقى، بما يعُادل نحو 36 مليون جنيه مصرى"، وبعض والأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وكذا 32 بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد بإستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبى.
بمواجهته عما أسفر عنه الضبط إعترف بالواقعة وان المبلغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.