«قلاش» ل مكرم محمد أحمد: أترفع عن الصغائر وهذا جزء من كشف حساب المجلس الحالي!

يشارك في مسرحية لا تناسب السن ولا المقام وتستهدف فقط الهجوم على النقابة
هاجم مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام ويقول الآن إن الدولة تفاوضه لرئاسة الهيئة الوطنية للصحافة
ما يفعله تجاوز حدود الهجوم الشخصي والتحريض إلى أمور تخص النقابة والجمعية العمومية
الطريقة التي خرج بها من النقابة عقب ثورة 25 يناير تركت في نفسه أثرا سلبيا تحول إلى هجوم على الكيان النقابي كله
أؤكد من جديد: النقابة لم تتلق أي إخطار من أي جهة بضبط وإحضار بدر والسقا وهذه تفاصيل واقعة الزميل عبدالجليل الشرنوبي.
اضاع أرض نادي الصحفيين في مدينة نصر ومستعد لإحالة الملف برمته الي النيابة العامة.
حققنا اكبر ميزانية في تاريخ النقابة و لم نتجاهل مصالح وحقوق الصحفيين.
دخلنا في مفاوضات شاقة مع الحكومة للحصول على حصة في مشروع الإسكان الاجتماعي.. وفتحنا الطريق أمام كل النقابات المهنية للاستفادة من المشروع.
من إنجازات المجلس "الذي اختطف النقابة" : زيادة قيمة القروض بدون فائدة.. وزيادة قيمة المعاشات وسقف الاستفادة من مشروع العلاج.
البدء في إنجاز النادي البحري بالإسكندرية ومعهد للتدريب وناد اجتماعي وثقافي للصحفيين وأسرهم في مبنى النقابة.
مفاوضات مع الحكومة لزيادة بدل التدريب سنويا بما يتناسب مع نسب التضخم وغلاء الأسعار.
اتهم نقيب الصحفيين يحيى قلاش الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين الأسبق بالتجاوز في حقه وحق النقابة ومجلسها الحالي، خلال الحوار الذي أجراه لصحيفة اليوم السابع.
وأضاف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن مكرم محمد احمد يشارك في مسرحية لا تناسب السن ولا المقام وتستهدف فقط الهجوم على النقابة، وهاجم مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام ويقول الآن إن الدولة تفاوضه لرئاسة الهيئة الوطنية للصحافة.
واليكم نص رده:
"سألني عدد كبير من الزملاء: لماذا لا ترد على تصريحات الأستاذ مكرم محمد أحمد؟ فقلت: احتراما لموقع نقيب الصحفيين الذي سيبقى بعدنا."
كتبت هذه الجملة عبر حسابي على "تويتر" منذ نحو ثلاثة أسابيع، بعد أن شارك الأستاذ مكرم في مسرحية لا تناسب السن ولا المقام، تستهدف الهجوم على النقابة ومجلسها، لمجرد إبداء بعض الملحوظات على الطريقة التي تم بها التعامل مع مشروع القانون الموحد، الذي ظل يهاجمه وما زال، وما زاد من طرافة المسرحية لاحقا، قوله إن مفاوضات تجرى معه لتولي رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، التي أقر اختصاصاتها ومهامها هذا المشروع الموحد، الذي يُزعم انتسابه "لشلة"، وليس لفريق ضم ممثلين لمؤسسات صحفية وإعلامية معتبرة، وخبرات نقابة وقانونية ذات وزن، منها رئيس مجلس النواب الحالي.
لم أرد على تصريحات الأستاذ مكرم، لأنني كنت متمسكا ولا زلت، بما تعلمته داخل هذا الكيان النقابي، من تقاليد وقيم أرساها كبار، وجدتهم - بغض النظر عن مواقعهم - سندا لنقابتهم، وقيمة مضافة في الأوقات الصعبة والعصيبة، وما أكثرها، مما مرت به النقابة من معارك ومواجهات كبرى على مدى تاريخها، ولكن أسمح لنفسي هذه المرة، أن أخرج عن هذه القاعدة، لأن ما يفعله الأستاذ مكرم، تجاوز في حقيقة الأمر، حدود الهجوم الشخصي والتحريض واجتماعات الغرف المغلقة، إلى أمور تخص النقابة وجمعيتها العمومية، وهنا يصبح السكوت مشاركة في الفعل وتزييف للحقائق، التي لا يملكها هو أو أملكها أنا، بل هي ملك لكل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.
وقبل أن أرد على بعض ما جاء في حوار الأستاذ مكرم ل"اليوم السابع" أود أن أوضح بعض النقاط، ربما من أهمها:
1- إنه لم ينس الطريقة التي خرج بها من النقابة عقب ثورة 25 يناير، وتركت في نفسه أثرا سلبيا، امتد من لحظة معينة، كان الغضب والثورة هي التي ترسم ملامحها، إلى الكيان النقابي كله، ومن يومها خرج في مشهد جارح ولم يعد، وهذا خلط ما كنت أتمنى أن يقع فيه أحد الشيوخ من النقباء السابقين.
2- الأستاذ مكرم رفض كل الدعوات التي وجهت له من النقابة، للمشاركة في كثير من الأحداث التي تطلبت تقديم خبرته، وأذكر منها رفضه دعوة النقيب السابق ضياء رشوان للمشاركة في لجنة الخمسين، التي وضعت القانون الموحد، وقد فضل أن ينضم للجنة السداسية الحكومية، التي لم تقدم منتجا يرقى لمستوى مشروعات القوانين، ولذلك تم تجاهله.
3- كررت الدعوة للأستاذ مكرم في مناسبات مختلفة، وتعلل كل مرة بأسباب، وقلت له منذ أكثر من عام عندما التقيته في إحدى المناسبات ب"الأهرام"، إننا نريده بيننا، وقلت له كلاما رقيقا - هناك شهود عليه - ولن أقول بماذا رد، لأن ما قاله مخجل وينال من صورة الصحافة والصحفيين بشكل عام.
4- منذ واقعة اقتحام النقابة، في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها، قاد الأستاذ مكرم أمر الهجوم على النقابة، وطعنها في وقت كان الجميع يتضامن معها، وحاول تصوير انقسام الجمعية العمومية، عندما ترأس اجتماعا ضم بضع عشرات خارج النقابة، في مواجهة اجتماع حاشد بمقر النقابة، وطالب المجلس المنتخب بالاستقالة، والدعوة لسحب الثقة إلى غير ذلك مما تابعناه.
5- كان الأستاذ مكرم هو أول من قاد للأسف الشديد عملية الهجوم الممنهج على النقابة، والمجلس الأعلى للصحافة، ووصفهم ب"الشلة التي تفصل مشروع قانون يخصها"، بل وردد في غير مناسبة أن مجلس النقابة يحمل أيديولوجية معينة، ويريد أن يختطف النقابة لحسابه! بل إنه كان أول من هاجم القانون الموحد مبكرا، وروج لتصريحات نسبها للمستشار الزند، عندما كان يتولى وزارة العدل، وكذلك المستشار العجاتي، قبل أن يتقمص شخصية الزعيم أحمد عرابي، ويقف في البرلمان صائحا بطريقة مسرحية: "نحن لن نورث بعد اليوم.. لا لجلال عارف ولا لقلاش"!!
تحدث الأستاذ مكرم في حواره مع "اليوم السابع" في كثير من الملفات، ربما كان من أهمها، واقعة الزميل عبد الجليل الشرنوبي، وأرض النقابة سواء الخاصة بنادي الصحفيين أو مدينة 6 أكتوبر، وأنا هنا أريد أن أميط اللثام عن جملة من الحقائق من أهمها:
أولا: فيما يتعلق بواقعة اقتحام النقابة، وواقعة الزميل عبد الجليل الشرنوبي:
اكتفي بأن أرفق رد الزميل الشرنوبي نفسه، الذي نشره في الأهرام، عقب واقعة اقتحام النقابة، لعل الرد ينعش ذاكرة الأستاذ مكرم الذي سمح لنفسه ولضميره، بأن يغالط ويبرر إجراءات غير قانونية تعرضت لها نقابته، رغم أنه يعلم أن القانون لا يمنح للنقيب أي نقيب الحق في الموافقة أو رفض دخول أحد الأعضاء إلى مبنى النقابة أو أي من مرافقيه، كما أرفق أيضا الخطاب الصادر من الزميل حاتم زكريا للنائب العام في ذلك الوقت، وخطاب الزميل الشرنوبي، وهأنذا أؤكد مجددا، بأن الزميلين اللذين حضرا إلى النقابة، وفعلا مثلما فعل الزميل الشرنوبي من قبل، ومثلهما حالات عديدة في أوقات سابقة، أحدهما عضو بجدول المشتغلين، وسبق له خوض انتخابات مجلس النقابة، والثاني صحفي متدرب بإحدى الصحف التي قدمت شهادة بذلك في تحقيقات النيابة مع الزميل.
إنني أؤكد أيضا ردا على تكرار معلومات غير صحيحة في هذا الموضوع، أن النقابة لم تتلق أي إخطار من النيابة، أو من أي جهة أخرى بضبط وإحضار الزميلين، بل إنني الذي بادر بالاتصال للاستفهام عن هذا الأمر، لاتخاذ الإجراءات الطبيعية، فلم نتلق ردا إلا بأمر اقتحام النقابة، الذي يدافع عنه الأستاذ مكرم بصورة عجيبة!
ثانيا: فيما يتعلق بموضوع الإسكان:
وهو موضوع يحتاج إلى إيضاح دون خداع، أو استخدام انتخابي، لأنني اعتبر قضية الإسكان موضوعا مهما لشرائح متزايدة من أجيال مختلفة، هدفها الأساسي توفير سكن مناسب، بينما كنا نبيع للزملاء الوهم بأن لدينا مدينة للصحفيين في منطقة أكتوبر، والحقيقة أن النقابة تحت يدها الآن بالفعل قطعة أرض واحدة فقط، سددنا من ثمنها مبلغا زهيدا ثم تعثرنا، ومنذ البداية فتحنا هذا الملف والتقينا وزير الإسكان أكثر من خمس مرات، ومن ثلاث قطع أراضي إسكان بمدينة أكتوبر، كانت مخصصة للنقابة في فترات سابقة، تأكد لنا سحب قطعتين رسميا قبل عامين، وقد بدأنا نسلك كل الطرق، والاستعانة بالقطاع الخاص، لكن واجهتنا عقبات وطرق شائكة كانت ستعرضنا لشبهات، فطرقنا أبواب شركات مقاولات عامة، حتى اصطدمنا بموضوع التمويل، وأن الأغلبية لن تستطيع دفع أقساط الأرض والتمويل خلال مدة البناء التي لن تتجاوز بضع سنوات، بينما الاستدانة من البنوك العقارية كانت ستضاعف الأسعار، وهو أمر فوق مقدرة الأغلبية من الصحفيين.
وأمام تزايد المشكلة طرقنا بابا جديدا، عبر إيجاد بدائل، وهو توفير وحدات سكنية للأغلبية، وفتحنا حوارا حول حصولنا على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، خارج عملية القرعة، وقد رفض هذا الطلب لأنه يخالف القرار الوزاري الخاص بقواعد الإسكان الاجتماعي، فتقدمنا بمذكرة للسيد رئيس الحكومة، وشرحنا وجهة نظرنا التي تنطلق من أهميه أن تتعامل الدولة مع الإسكان برؤية اجتماعية، وضربنا مثلا بمشروع إسكان النقابات المهنية أيام حكومة كمال حسن علي، في منتصف الثمانينيات، لأن النقابات تضم قلب الطبقة الوسطى، وقلنا إن جميع النقابات التي حصلت على قطع إسكان لا تزال متعثرة في البناء، وطلبنا استثناء النقابات من شرط القرعة باعتبارها ليست الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة.
تم عرض الأمر على مجلس الوزراء، وبعد شد وجذب تمت الموافقة لجميع النقابات المهنية، على التقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي، وتم ترتيب التفاصيل مع صندوق الإسكان الاجتماعي، ليصل عدد الحاجزين من أعضاء النقابة حتى اليوم أكثر من 900 زميل في هذا المشروع، إلى جانب عدد آخر سيتقدم للحجز في عدد من الوحدات في الإسكان الاقتصادي، وقد تمكنا من الحصول على نحو 4 آلاف وحدة، ووفرنا التمويل الذي مكن أكثر من 1400 زميل من استرداد نحو 22 مليون جنيه، هي قيمة حجوزات بالأرض التي تم إلغاء تخصيصها للنقابة بمدينة أكتوبر، وقد تقدم عدد كبير منهم للحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي، والباقي ينتظر فتح باب الحجز يناير الجاري في وحدات الإسكان الاقتصادي، علما بأن قطعة الأرض والتي تزيد مساحتها على الثلاثين فدانا ما زالت قائمة، ولم يتم التصرف فيها، والحقيقة أن الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق، نجح في الحصول على قطعتي أرض للنقابة عام 2007 منها تلك القطعة التي بلغت قيمتها حينها أكثر من 80 مليون جنيه، سددت النقابة منها تقريبا 11 مليون جنيه، والباقي على أقساط مستحقة، وما زالت القطعة بحوزة النقابة حتى الآن، كما حصل الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، على قطعة أرض إضافية لتصبح القطع المخصصة للنقابة ثلاث قطع، لم تستطع النقابة الاحتفاظ باثنتين منها، وتم إعادة تخصيصهما لجهات أخرى لعدم قدرة النقابة المالية على سداد قيمتهما، التي تعدت مئات الملايين وقتها، ولعدم وجود تمويل يسمح للنقابة بذلك، بجانب التزاماتها المهنية وأهمها المعاشات والأنشطة.
إنني هنا أذكر الأستاذ مكرم بأنه جاء إلى النقابة أواخر عام 2007، وكان الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين، هو الذي سعى لدى وزارة الإسكان لتخصيص هذه الأراضي، ونجح في مسعاه، كما قام بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتنفيذ مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس، بعد أن استخدمت سنوات طويلة قبله في الدعاية الانتخابية.
ثالثا: فيما يتعلق بأرض نادي مدينة نصر، التي سعى للحصول عليها الأستاذ إبراهيم نافع عام 1995، وحافظ عليها من بعده الأستاذ جلال عارف، فقد استلمت النقابة الأرض عام 2000 وكانت قيمتها الإجمالية 19 مليون جنيه تقريبا، سددت منها النقابة ما يزيد على خمسة ملايين ونصف المليون جنيه، على سبيل القسط الأول والدفعة المقدمة التي تمثل 25% من القيمة، وبعد سداد القسط الأول عام 2001 توقفت النقابة عن السداد للأقساط السنوية، الثاني والثالث عن أعوام 2002 و2003 قبل أن تفاجأ النقابة عام 2006 بأن جهة سيادية وضعت يدها على الأرض، وعلى إثر ذلك وفي يونيو 2007 قام الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين، بتدخل من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حينها، ومساعٍ من السيد اللواء سمير فرج ، باستعادة الأرض مرة أخرى لحوزة النقابة، بل وأعيد الاتفاق عليها مع شركة إسكان مدينة نصر، بعد أن أصدر الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين تعليماته بسرعة سداد القسطين الثاني والثالث المتأخرين للشركة، بإجمالي مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه تقريبا، بالشيك رقم 107000018286 على البنك الأهلي، وتم تسليمه لشركة مدينة نصر للإسكان بالفعل.
- في العام 2009 وقت أن كان الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيبا للصحفيين، قامت شركة مدينة نصر للإسكان بفسخ التعاقد مع النقابة، لعدم الالتزام بسداد باقي الأقساط المستحقة، بل وأقامت دعوى قضائية ضد النقابة، واستولت على الأرض، بعد أن صدر الحكم لصالح الشركة، لكن النقابة استأنفت على الحكم، وقامت في العام 2010 بسداد الأقساط المتأخرة للشركة، بموجب شيك بمبلغ أربعة ملايين وتسعمائة ألف جنيه تقريبا، وقد أرسل هذا الشيك بطريقة غريبة على البنك الذي تتعامل معه الشركة، وليس لخزانتها مباشرة، بالمخالفة لنصوص التعاقد، وقد كان ذلك سببا في أن تحصل الشركة على حكم الاستئناف لصالحها عام 2011، بسبب هذه المخالفة الساذجة، وتستحوذ على الأرض بصورة نهائية! وقد قامت النقابة بالنقض على الحكم، وحتى الآن لم يفصل في القضية.
هذا بالتفصيل، هو بعض ما جرى في النقابة التي تركها الأستاذ مكرم تسحب على المكشوف من البنوك، بينما المجلس الذي يزعم الأستاذ مكرم أنه سرق النقابة لحساب "تيار معين"، وترك مصالح الصحفيين، هو بالأرقام الذي حقق أكبر ميزانية في تاريخ النقابة، من خلال عدة مصادر، أولها: الدعم المالي الكبير وغير المسبوق من الدولة، التي يسعى الأستاذ مكرم وغيره لاستعدائها على النقابة بكل السبل، ومن حاصل بعض الرعاية المالية التي حصلنا عليها في احتفالات النقابة باليوبيل الماسي، ومن قبل ذلك كله "الجدية" التي صممنا عليها في فرض شعار "الالتزامات المتبادلة" بين النقابة وبين الصحف والمؤسسات المختلفة، عبر حصول النقابة على حقوقها التي ينص عليها القانون في نسبة الإعلانات والتمغة، وقد مكننا كل هذا من تقديم بعض الخدمات، للزملاء تعينهم في هذه الظروف الصعبة، ومن بينها زيادة قيمة القروض بدون فائدة، واستحداث قرض بقيمة أكبر للشباب المتزوجين حديثا، فضلا عن زيادة مبالغ الدعم للزملاء الذين يمرون بظروف حرجة، وزيادة قيمة المعاشات، وزيادة سقف الاستفادة للمشتركين في مشروع العلاج مع تثبيت قيمة الاشتراك، ورفع النسبة المدفوعة من قيمة العلاج للزملاء بجدول المعاش إلى 90٪، بل وتدبير الأموال التي تمكننا من البدء في إنجاز النادي البحري بالإسكندرية بعد الانتهاء من التصميمات الهندسية الخاصة به، إضافة إلى إنشاء معهد للتدريب في أحد أدوار النقابة، وكذلك إنشاء نادٍ اجتماعي وثقافي للصحفيين وأسرهم في دور آخر بالنقابة، والأخير تم بدء العمل بالفعل فيه، وتسلمت الشركة المنفذة الموقع. وقد دخلنا مؤخرا في مفاوضات من خلال لجنة شكلها السيد رئيس الوزراء، تضم النقابة والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية، طالبنا فيها بزيادة قيمة البدل سنويا حسب نسب التضخم، وأن يحصل عليه كل أعضاء النقابة دون تمييز، كل ذلك بالتوازي مع الاشتباك في قضية الأجور للصحفيين، وتنفيذ الأحكام الصادرة لبعض الزملاء في موضوع الأجور، وحصول البعض الآخر على أحكام خاصة ببدل التدريب.
يعتز الأستاذ مكرم بمشواره الطويل الذي يمتد لنحو 60 عاما وهذا حقه، ورغم أنني أصغره بنحو 20 عاما، إلا أنني أترفع عن الصغائر، ولدي أيضا ما أعتز به وأفخر، فلم تكن النقابة بالنسبة لي يوما مطية إلى طموح في منصب أو كرسي أعتليه، ولم أحقق منها تجارة أو عمارة أو زراعة، وبهذا أكتفي ولا أزيد.
واختتم أنني على أتم استعداد لإحالة أمر الإسكان ونادي مدينة نصر وغير ذلك إلى النيابة للتحقيق، لكشف ومحاسبة من فرط وأضاع، إذا رأى الأستاذ مكرم ذلك.