الأسئلة الحقيقية والإجابات الغائبة حول صندوق تكافل الصحفيين

أمين صندوق النقابة طرح 3 أسعار مختلفة لأرض النادي والنقابة لم تدفع أقساطه منذ مجلس جلال عارف
أحسب أن ما أثير في الفترة الأخيرة حول صندوق التكافل بنقابة الصحفيين ودخوله أو عدم دخوله في مشروع أرض نادي النقابة بمدينة نصر لا يخلو من تغييب لحقائق يجب ألا تغيب ولوقائع يجب أن توضع في مكانها أمام أعضاء الجمعية العمومية.
فقد عرض السيد النقيب مكرم محمد أحمد فكرة المشروع علي أعضاء مجلس التكافل بشكل عام دون دخول في التفاصيل، وكان كلام النقيب أننا أحرار في الموافقة أو الرفض، وكان ذلك في اجتماع حضره سكرتير النقابة وأمين الصندوق والمستشار القانوني الذي حضر دون أي تصور قانوني لنمط الملكية الذي يمكن أن يساهم به الصندوق في ملكية الأرض.
وكان مثيرا أن أمين صندوق النقابة الأستاذ محمد خراجة تحدث عن المشروع قبل عرضه علينا في قناة فضائية خاصة بأحد رجال الأعمال وأعلن أن قيمه الأرض مائة مليون جنيه، لكنه في اجتماعنا مع النقيب قفز بسعر الأرض إلي مائتي مليون جنيه، ولم أفهم أن تختلف التقديرات من الغرف المغلقة إلي استوديوهات الهواء بنسبة مائة في المائة من سعر الأرض، والأكثر غرابة أن أمين صندوق النقابة في معرض إغرائنا بالمشروع في ذات الاجتماع قال إن سعر المتر تقديره حوالي عشرة آلاف جنيه وإذا علمنا أن الأرض مساحتها نحو 48 ألف متر فإننا نتحدث عن سعر يقترب من خمسمائة مليون جنيه، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الثمن الحقيقي للأرض،خاصة أن الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة أشار لي في معرض حماسه لموقع هذه الأرض وأهمية محافظة النقابة عليها أن ثمن المتر يدور حول متوسط ألفا جنيه للمتر ،وهذا التفاوت في التقديرات يجعلنا حريصين علي إجراء دراسة جدوي حقيقية للمشروع لكي نعرف موطئ أقدامنا لو أننا قررنا أن نخطو باتجاه هذه الأرض، لكن المشكلة الحقيقية أن الشركة المالكة للأرض قد حصلت علي حكم بفسخ التعاقد بسبب تأخر النقابة في سداد الأقساط وغرامات التأخير،حيث كان آخر قسط تم سداده في عهد النقيب السابق جلال عارف عام 2007 وهو مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، وتعمل النقابة الآن علي التصالح مع الشركة بجهد مشكور للزميل ياسر رزق مقرر لجنة الإسكان.
وما ينبغي توضيحه أننا كمجلس لا نملك حق الموافقة كما أننا لا نملك ترف الرفض أيضا فالحقيقة أن المجلس الحالي الذي كلفت من زملائي بأمانة صندوقه انتهت مدة أربعة من أعضائه، وكان مفترضا أن تجري انتخاباته في شهر نوفمبر وتأجلت بسبب انتخابات نقيب الصحفيين إلي 16 يناير، لكنها تعطلت بعد إجراء جولتها الأولي بحضور مراقب من هيئة الرقابة المالية إثر خطاب وصل لمجلس التكافل من الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين يقول فيه إن إجراء الانتخابات تم دون علمه وأنها "باطلة ومنعدمة"، وهو الأمر الذي جعل الأمور تتوقف لأنه لا يصح أن نجري الانتخابات في نقابتنا رغم أنف النقيب ونكون عرضة لاحتكاكات وتراشقات مكانها انتخابات أخري أو أماكن غير نقابة الصحفيين،كما رفضنا أن نجري الانتخابات خارج نقابتنا لكي لا تكون سابقة في تاريخ النقابة رغم قانونية ذلك لو أنه حدث.
ما يستحق التوضيح أن مجلس التكافل يتكون حسب اللائحة من تسعة أعضاء ستة منتخبين وثلاثة يتم تعيينهم من مجلس النقابة، وفي بداية الفترة الأولي للأستاذ مكرم قام المجلس بتعيين ثلاثة أعضاء هم الأساتذة صلاح عبدالمقصود وكيل النقابة وجمال عبدالرحيم السكرتير العام المساعد وهاني عمارة عضو مجلس النقابة.
اعترضنا جميعا كمجلس لإدارة صندوق التكافل بمذكرة رسمية علي تعيين ثلاثة ليس من بينهم الأستاذ مكرم نقيب الصحفيين لأننا كنا نري أن النقيب كما جرت العادة يجب أن يكون موجودا ضمن مجلس الصندوق حتي ولو بشكل إشرافي، ولم يستمع أحد لما قلناه، لكن النقيب تراجع عن هذه التعيينات شفويا لعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،وبسبب هذا الارتباك في مسألة التعيينات وعدم الحسم بتثبيت تعيين الثلاثة أو إصدار قرار آخر يتضمن اسم النقيب ظلت المسألة معلقة دون حسم وتسببت كذلك في أننا أصبحنا مجلسا لتسيير الأعمال اليومية فقط فلا نستطيع اتخاذ قرارات كبري سواء في استثمار أموال الصندوق أو حتي دخوله في أي نشاط خوفاً من أن يكون موصوما بعدم الشرعية وقابلا للطعن من أي من أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك لحرصنا علي عدم الانفراد بالرأي بعيدا عن المعينين من مجلس النقابة .
وتولي مدير الصندوق عمرو الدردير اختصاصات رئيس الصندوق بما فيها التوقيع علي الشيكات مع أمين الصندوق والتي كان يوقعها حتي آخر يوم في ولايته النقيب السابق الأستاذ جلال عارف.
ظل هذا الوضع طوال الولاية الأولي للأستاذ مكرم وعندما قررنا أن نحترم أنفسنا باحترامنا للوائح والقوانين وأن نجري انتخابات ليدخل أعضاء جدد بدلا منا طلب الأستاذ حاتم زكريا سكرتير النقابة من أحد موظفي النقابة إبلاغي بضرورة تأجيل الانتخابات، ولا أفهم المنطق الذي يجعل سكرتير النقابة يصر علي إبلاغنا برغباته عن طريق موظفين أو موظفات مفترض أنهم ليسوا أقرب إليه من زملائه الصحفيين، ولكم أن تتخيلوا أن السكرتير العام يكلف نفسه عناء الاتصال بموظف أو موظفة ليقول له أو لها «خلي هشام يكلمني» ولا يكلف نفسه عناء الاتصال بي مباشرة ربما لاعتقاده بأن الاتصال بي «رجس نقابي» يجب اجتنابه.
المهم أنني أخبرت السكرتير العام أن الانتخابات لا يمكن تأجيلها لأنه لا يوجد سبب كما أن زميلتنا مني عزت التي انتهت مدتها أيضا هددت بالاستقالة إذا لم تجر الانتخابات ووافقها أعضاء مجلس التكافل علي موقفها وبدأنا اتخاذ إجراءات تنظيم الانتخابات، وبرغم بعض المضايقات مثل عدم إرسال الخبر للصحف من فاكس النقابة وبرغم بعض التعطيل المتعمد لكشوف الجمعية العمومية إلا أن السكرتير العام طلب من موظفيه في النهاية التعاون معنا لإجراء الانتخابات.
تم الإعلان عن فتح باب الترشيح في مدخل النقابة وعلي موقع نقابة الصحفيين الإلكتروني وتم تشكيل لجنة لتلقي أوراق المرشحين واتخذت جميع الإجراءات حسب اللوائح وأخطرت هيئة الرقابة المالية المشرفة علي الصندوق.
وتلقت اللجنة طلبات ترشيح من ثمانية من الزملاء ينتمون لمؤسسات الأهرام ودار التعاون ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار الهلال ودار التحرير وجريدة الأمة .
المهم أن الجولة الأولي من الانتخابات أجريت يوم 16 يناير ولم يكتمل نصاب الجمعية العمومية وللعلم فإن الجمعية ذاتها لم تكتمل ثلاث مرات كاملة في آخر مرة عقدت في عهد النقيب السابق الأستاذ جلال عارف، لكننا فوجئنا بخطاب النقيب الذي يطالب بوقف الانتخابات كما أسلفت وهو ما جعل الصندوق عرضة لدعاوي أمام القضاء الإداري من المرشحين.
وما أود التأكيد عليه أن أي حديث أو جدل حول أرض نادي مدينة نصر
وجدواها أو عدم جدواها هو حق للجمعية العمومية صاحبة المصلحة الأولي والأخيرة في إدارة أموال الصندوق بعد دراسة متأنية واختيار مجلس جديد يكون مؤتمنا علي تنفيذ توصيات الجمعية العمومية في هذا الصدد، وما أراه يستحق الجدل هو لماذا يتم تغييب الجمعية العمومية وتأجيل عقدها دون أي سند قانوني ؟ولمصلحة من يتم تعطيل انتخابات الصندوق ؟ولمصلحة من يستمر الصراع القضائي بسبب وقف الجمعية العمومية؟ وهل يوافق النقيب مكرم محمد أحمد علي ما قاله السكرتير العام حاتم زكريا «إننا عطلنا الانتخابات لندخل مرشحين آخرين» وإذا كانت الأمور تدار بتلك الطريقة في نقابتنا وتعطل الانتخابات فيها فيجب ألا نصدع الناس بأي حديث عن النزاهة والشفافية وتغليب مصالح الوطن علي مصالحنا الشخصية ،ما يستحق الجدل هو الإجابة دون غرض أو هوي عن أسباب تغييب الجمعية العمومية ووقف الانتخابات خاصة أن هيئة الرقابة المالية قد أرسلت أربعة خطابات تطالب بعقد الجمعية العمومية التي تم تأجيلها بنفس جدول الأعمال، ما يستحق الجدل هو كيفية تصحيح هذا الوضع.