نحن والنقيب وصندوق التكافل

عقب صدور «الدستور» الأسبوع الماضي أصدر الزميل حاتم زكريا - سكرتير عام نقابة الصحفيين - بيانا يري فيه أنه نفي لما نشر في الجريدة. ونحن ننشر نص البيان وردنا عليه حتي تتضح الحقيقة كاملة للزملاء أعضاء نقابة الصحفيين وأعضاء صندوق التكافل. وهذا أولا نص بيان النقابة كما نشر علي موقعها الإلكتروني:
صرح الأستاذ مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين - بأنه في غاية الدهشة للتقارير الملفقة وغير الصحيحة التي نشرتها صحيفة «الدستور» في عددها الصادر يوم الأربعاء 19 مايو 2010 بخصوص رغبة النقابة في الاستيلاء علي أموال صندوق التكافل لسداد عجز موازنتها وأود أن أؤكد لأعضاء الجمعية العمومية أن الخبر كاذب وعار من الصحة، وأننا عرضنا علي أعضاء صندوق التكافل أنه لو أرادوا أن يستثمروا بعض أموالهم في مشروع مربح يدر عليهم عائداً بأن يشتروا أرضا بسعر المتر 300 جنيه تتضاعف عشرات المرات وكان الهدف هو إفادة أعضاء الصندوق الذين هم أعضاء في الجمعية العمومية وطلبنا من أعضاء مجلس صندوق التكافل في جلسة رسمية مسجل محضرها بعقد اجتماع لدراسة المشروع والاستعانة بالدكتور المهندس ممدوح حمزة لسؤاله عن أبعاد المشروع وأحلنا إليهم كل الأوراق المتعلقة بذلك، وأكدنا لهم بوضوح شديد أن لو هناك من يتخوفون.. فهذا قراركم أنتم فقط ولا مصلحة لنقابة الصحفيين في ذلك وأن مشروع النادي سوف يجد تمويله لأنه يقع علي أرض يعرف الجميع الآن قيمتها، ولكن للأسف استخدمت جريدة «الدستور» الخبر استخداما سياسيا رديئاً ولولا أنني نقيب الصحفيين لقاضيتهم.
والغريب أن رد النقيب لم يحاول أن يوضح أي حقائق للزملاء تتعلق بالوضع المالي للنقابة، ولم يوضح هل هناك عجز مالي أم لا، ولم يوضح أسباب إلغائه لانتخابات الصندوق، بما يعني أنه ليس للصندوق مجلس شرعي حاليا يمكن أن تتفاوض معه النقابة حول المشاركة التي يطلبها الأستاذ مكرم في مشروع النادي، ولم يوضح النقيب لماذا عين ثلاثة أعضاء من المجلس في الصندوق وهم صلاح عبد المقصود وهاني عمارة وجمال عبد الرحيم ثم تراجع وعين اثنين آخرين هما ياسر رزق وعبير سعدي. أما عن طلب الحصول علي قرض من الصندوق وليس المشاركة فقد كان في اجتماع للنقيب مع مجلس إدارة الصندوق المنتهية مدته وحضره محمد خراجة أمين صندوق النقابة وحاتم زكريا السكرتير العام، فضلاً عن المستشار القانوني ،وفيما يتعلق بمشاركة الصندوق التي ذكرها النقيب في بيان السكرتير العام فهو مخالف لشروط التعاقد بين النقابة وشركة مدينة نصر التي اشترت منها النقابة الأرض، فضلا عن أن بيع النقابة للأرض سواء للصندوق أم غيره، وحديث النقيب عن قيمتها، هو بمثابة قيام النقابة بتسقيع الأراضي والإتجار فيها، وهو وإن كان مخالفا للقانون، فهو ليس من حق المجلس الحالي لأن الأرض ملك للصحفيين جميعا وملك للأجيال القادمة أيضا وليس من حق المجلس طرحها للبيع سواء لصندوق التكافل أم للبنك الأهلي، كما يخطط أحد أعضاء مجلس النقابة في الوقت الراهن. وسوف يكون بيع النقابة للأرض أول سابقة في تاريخ النقابة، سيكون نتيجتها فقدان مؤسسات الدولة للثقة في النقابة ولن تمنحها أي أراض للصحفيين في المستقبل خوفا من المتاجرة فيها، خاصة أن عضواً في مجلس النقابة لم يخف رغبته لزملائه في بيع الأرض من أجل إخراج النقابة من عثراتها المالية.
و«الدستور» عندما نشرت الموضوع الأسبوع الماضي كانت تهدف إلي حماية أموال الصندوق والحفاظ علي الصندوق نفسه من تدخلات النقيب الذي هو ليس عضوا فيه بحكم أنه بلغ سن التقاعد منذ سنوات. وبعد أن اشتكي لنا أعضاء في مجلس إدارة الصندوق من تدخلات النقيب سواء من أجل قيام الصندوق بدفع متأخرات النقابة الخاصة بأرض النادي، أو تدخله لوقف إجراء الانتخابات وغيرها من التدخلات. ولنا في النهاية سؤال هو إذا كان النقيب يريد أن يتخذ مجلس إدارة الصندوق قرارا ديمقراطيا بالاستثمار في أرض النادي، فلماذا يعطل الديمقراطية في الصندوق عبر تعطيل إجراء الانتخابات بعدما تم الإعلان عن موعدها؟