بعد إحالة «تيران وصنافير» للبرلمان.. 5 سيناريوهات مثيرة للجدل

جاءت موافقة الحكومة المصرية، أمس الخميس، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإحالتها للبرلمان، لتزيد من حدة الجدل، حول مصير جزيرتي تيران وصنافير.
ويأتي الجدل المثار حول هذه الموافقة، في ظل النزاع القضائي القائم، بين الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة، التي تدافع عن الاتفاقية، وبين معارضين صدر لصالحهم حكم سابق ببطلانها، من قبل القضاء الإداري، لتطعن عليه الدولة، حيث لا يزال الأمر في أروقة المحاكم بين الطرفين.
في هذا الصدد، يطرح أساتذة قانون دولي وخبراء دستوريون، أكثر من سيناريو للموقف الحالي، إلى جانب خلاف حول مدى إمكانية إجراء استفتاء شعبي من عدمه، وفقًا لتفسير النص الدستوري.
ويقول الدكتور محمد عطالله، أستاذ وخبير القانون الدولي، في تصريحات ل "إرم نيوز"، إن السيناريو الأول يتمثل في موافقة البرلمان على الاتفاقية، وهذا يحصنها دستوريًا، مؤكدًا أن المشكلة هنا تتعلق بالحكم القضائي المنتظر صدوره، الذي قد يأتي بتأييد الاتفاقية، ليتواكب مع كافة الموافقات.
ويضيف أنه يجب اتباع النص الدستوري، بإجراء استفتاء شعبي، لسببين، الأول لأن الأمر يتعلق بجزء من أراضي الدولة، ومن ثم السيادة، فيجب إجراء استفتاء، والثاني، لرفع الحرج عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون القرار للشعب، خاصة بعد حالة الجدل التي شهدها الشارع في هذا الشأن.
ويتابع عطالله قائلاً إن السيناريو الثاني يتمثل في موافقة البرلمان، ثم يأتي حكم القضاء بشكل نهائي بالبطلان، ليضع مؤسسات الدولة في مأزق، لأنك ستكون أمام موافقة الرئيس والحكومة والبرلمان، ورفض قضائي، والأمر هنا يتطلب احترام أحكام القضاء ببطلان الاتفاقية كأن لم تكن.
ويرى أستاذ القانون الدولي أن رفض البرلمان للاتفاقية أصلاً قد يكون هو السيناريو الثالث، وهنا تعد الاتفاقية كأن لم تكن، ومن ثم تصبح الدعوى المنظورة أمام القضاء، ليس لها أي صفة بعد رفض البرلمان.
من جهته، يقول الدكتور محمد الزهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن السيناريو الرابع قد يكون في موافقة الرئيس والحكومة والبرلمان، بغض النظر عن الحكم القضائي المنتظر، فهي لا تتطلب إجراء استفتاء، لأنه في حالة "الموافقة الثلاثية"، كما يسميها، سيعد ذلك اعترافاَ صريحاً بأن الجزيرتين غير تابعتين للأراضي المصرية، وبالتالي لا تعد من أعمال السيادة، دون الحاجة لاستفتاء شعبي.
ورغم الخلاف حول الاستفتاء من عدمه، وطرح السيناريوهات، إلا أن الآراء السابقة لأساتذة القانون الدولي والدستوري، أكدت على أن السيناريو الأفضل هو الخامس المتمثل في انتظار البرلمان المصري للحكم القضائي، الذي سيصدر في هذا الشأن، سواء بالتأييد أو البطلان، على أن تكون كلمة الفصل في كل الحالات للبرلمان، باعتباره يضم نواب الشعب.
وقال مصدر برلماني، رفض ذكر اسمه، في تصريحات ل "إرم نيوز"، إن السيناريو السابق هو الأفضل على الإطلاق، حيث من الصعب أن يناقش مجلس النواب اتفاقية مطعون في صحتها، ومن ثم يجب أولًا التأكد من صحتها، حتى يناقشها البرلمان.
وأضاف: "هل يعقل أن يناقش برلمان مصر اتفاقية لا تزال منظورة أمام القضاء، لتأخذ مسمّى اتفاقية من عدمه؟، هذا أمر لا يليق".