سيناريوهات مصير«تيران» و«صنافير» فى البرلمان

خبراء قانون: الرفض يلغى الاتفاقية والموافقة تتطلب الاستفاء الشعبى
جاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال خطابه الأخير أثناء الاجتماع الذي عقده مع ممثلي فئات الشعب بأن قضية جزيرتي" تيران" و"صنافير" أصبحت في يد مجلس النواب لتمريرها أو رفضها لتفتح باب التساؤلات حول السيناريوهات المتوقعة تجاه الاتفاقية التي عقدت بين مصر والسعودية بشأن أداة ترسيم الحدود البحرية، وإعلان مجلس الوزراء وجود الجزيرتين ضمن المياه الإقليمية السعودية.
وتأتي المادة 151 من الدستور لتحدد الأمر، حيث تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
في البداية يقول الدكتور عبدالمنعم زمزم، أستاذ القانون ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة إن الاتفاقية الآن في يد نواب البرلمان، فإما الموافقة عليها ومن ثم حتمية تنفيذ الاتفاقية بكل بنودها وما يتعلق بالجزيرتين، أو رفضها وهنا تعد الاتفاقية كأن لم تكن.
وأوضح وكيل الحقوق بجامعة القاهرة في تصريحاته ل"الوفد" أن نص الدستور واضح في تلك القضية بالمادة 151، في الوقت الذي يرى فيه اللجوء لعمل استفتاء شعبي حال موافقة البرلمان على الاتفاقية بأنه يمثل صيانة وحماية للرئيس وللبرلمان أمام الشعب ليكون القرار للشعب بأكمله وليس لمؤسسات بعينها. واستكمل "زمزم" حديثه بأن العودة للشعب لاتخاذ القرار من خلال الاستفتاء سينهي الجدل، إلى جانب حفاظه على الاستقرار المجتمعي لوجود نتجية تصويت أغلبية الشعب سواء بالقبول أو الرفض.
ويقول الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن موافقة البرلمان على الاتفاقية لايكفي لحسم مصيرهما، مشيراً إلى حتمية إجراء استفتاء شعبي وفقاً للمادة 151 من الدستور. وأضاف مهران أنه بحسب نتيجة الاستفتاء ستحدد مصير الجزيرتين فإذا وافق ستكون من حق السعودية من الناحية الدستورية والقانونية، أما في حالة الرفض فستكون الجزيرتان من ضمن ملكية مصر، موضحاً بأن التوقيع على أي اتفاقية خاصة بتغيير الحدود الجغرافية للبلاد يتطلب موافقة البرلمان، وإذا لم يحصل على ثقة مجلس النواب فستكون الاتفاقية ملغاة- بحسب قوله.
ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير في الشئون القانونية إنه حال رفض البرلمان للاتفاقية تصبح الجزيرتان ملكاً لمصر، دون أن يتطلب الأمر إجراء استفتاء شعبي.