التنازل عن «تيران وصنافير».. من لا يملك لمن لا يستحق

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
على عكس هذا القسم الذي أداه السيسي أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، جاء موقفه بشأن جزيرتي تيران وصنافير، بعد أن تنازل عليهم النظام الحالي مقابل عرض مالي تقدم به الجانب السعودي، وبعدها جاء بيان الخارجية المصرية ليتمم الصفقة، ويؤكد أن الجزرتين سعوديان.
وعلق عدد من الخبراء، من بينهم اللواء عبد المنعم سعيد، رئيس عمليات القوات المسلحة المصرية السابق، الذي أكد أن هاتين الجزيرتين مصريتان بشكل لا يقبل المناقشة، بجانب أنهما تحت تأمين القوات المسلحة المصرية، وحتى يومنا هذا لا تزال قواتنا تحرسهما.
وأصدر مجلس الوزراء بيانًا، مساء أمس السبت، أعلن فيه عن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية؛ حتى تستفيد الدولتان من المنطقتين اقتصاديًّا.
وأكد البيان أن «الرسم الفني لخط الحدود، بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران، داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية».
وجاء موقف الحكومة الحالية ليعطي من لا يملك لمن لا يستحق، على الرغم من أن المادة 151 من الدستور المصري تنص علي أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلَّا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
وقال النائب هيثم الحريري ل«البديل»: البرلمان هو من سيحدد قبول أو رفض المعاهدات والاتفاقيات التي يجريها رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الأخيرة التي عقدها الرئيس السيسي مع نظيره السعودي ستناقش داخل المجلس، وستكون هناك دراسة لكل بنود الاتفاقية.
وأَضاف الحريري أن البرلمان لن يقبل التنازل عن أي شبر من الأراضي المصرية، وسيكون هناك استجوب لرئيس الحكومة حول البيان الذي صدر بشأن الجزيرتين، وأنهما تابعتان للجانب السعودي، حيث ينص الدستور على أنه في حالة التنازل على أي جزء من الحدود المصرية لابد من استفتاء شعبي.
وأضاف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق: الدستور المصري أعطى الحق للبرلمان في قبول أو رفض أي اتفاقية يوقعها رئيس الجمهورية، وإذا رفض البرلمان الاتفاقية التي وقعها الرئيس السيسي مع نظيره السعودي، ستكون هي والعدم سواء.
وأضاف كبيش أنه لا يوجد أي جهة في مصر تمتلك حق التنازل عن أي جزء من الحدود، حتى الشعب المصري لا يمتلك هذا الحق، وينطبق ذلك على رئيس الجمهورية والبرلمان.