4 تداعيات بعد بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

يفتح الحكم فى قضية بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أمس عدة تداعيات لإثبات مصرية الجزيرتين، فهناك 4 سيناريوهات محتملة لتداعيات هذا الحكم، بحسب خبيرين.
ووفق الخبيرين فإن السيناريوهات الأربعة هى، الدخول فى مفاوضات جديدة بين السعودية ومصر، أو اللجوء للتحكيم الدولي، أو تمرير البرلمان المصري للاتفاقية دون الأخذ في اعتباره أحكام القضاء، أو دعوة البرلمان ذاته لاستفتاء شعبي على الاتفاقية.
وكانت محكمة القضاء الإداري -مختصة بالنزاعات الإدارية بمصر- قضت أمس ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية استنادًا إلى "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار سيادتها عليهما، وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".
ووفق جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، فإن "احتمال إلغاء الاتفاقية وكأنها لم تكن، أمر وارد، وذلك إذا لم تقدم الحكومة طعنًا، أو إذا قدمت الطعن ورفضته المحكمة الإدارية العليا (محكمة طعون أعلى)".
وأضاف للأناضول أن "حكم القضاء الإدارى واجب النفاذ على الحكومة، وأمامها 60 يومًا للطعن عليه".
وفى وقت سابق اليوم، قال مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المصري، فى تصريحات صحفية: "ندرس حاليا أسباب حكم إلغاء اتفاقية تيران وصنافير لاتخاذ إجراءات الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه".
وحال إلغاء الاتفاقية، فإن مصر أمامها، 3 سيناريوهات، وفق مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية (غير حكومي)، وتتمثل فى بدء مفاوضات جديدة مع السعودية، أو لجوء البلدين للتحكيم الدولي، أو تمرير الاتفاقية بمنطوق أن البرلمان سيد قراره (عبارة شهيرة كانت تستخدم إبان حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك يتمسك البرلمان وقتها بها فى وجه الأحكام القضائية وأنها ليست لها ولائية عليه).
الدستوري جمال جبريل، ذهب أيضًا إلى أن الإبقاء على الاتفاقية بين مصر والسعودية، أمر وارد، إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر اليوم، وبالتالي تطرح الاتفاقية على مجلس النواب (البرلمان).