وزير العدل يدعو إلى تكثيف الجهود في مواجهة خطر الإرهاب

دعا وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم مجلس وزراء العدل العرب إلى تكثيف جهوده وتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة وفي صدارتها خطر الارهاب من خلال تعديل الاتفاقيات العربية لمكافحة الارهاب ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والامنية العربية .
وأكد "عبد الرحيم" في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال32 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم الخميس برئاسة العراق ، أهمية اضطلاع مجلس وزراء العدل العرب بمسؤولياته القانونية في الدفاع عن قضايا الأمة في المحافل الدولية والاقليمية وتكثيف اليات واساليب العمل لمواجهة التحديات الراهنة.
ونقل وزير العدل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في اجتماع الدورة ال 32 لمجلس وزراء العدل العرب ، متمنيا أن تكلل جهودهم بالنجاح في سبيل تحقيق الوحدة المنشودة بين الدول العربية في أحد أهم ميادينها وهو العدل كقاعدة للدول الرشيدة ومطلب شعوبها وأساس ملكها.
ونبه "عبد الرحيم" إلى أن أخطر ما يواجه الوطن العرب في هذه المرحلة هو الموجة المتصاعدة من جرائم العنف والإرهاب الأسود ، تلك الجرائم التي تسعى التنظيمات والكيانات الارهابية من خلالها الى تدمير كيان المجتمع والعصف بأمنه واستقراره وتعويق مسيرة التقدم والإزدهار.
وقال إن القضاء على الإرهاب يقتضي تباعا مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب للارتباط بين هذه الجرائم والإرهاب ، مما يتعين العمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية .
وأكد أهمية تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري المشترك الثالث لممثلي وزراء العدل والداخلية العرب الذي عقد بدولة تونس ، والتي تستهدف إقامة أسس فاعلة للشراكة الاقليمية لتقويض خطر الأرهاب بالمنطقة العربية والحيلولة دون توفير مأوى أو دعم للعناصر الارهابية ، والعمل على تضافر الجهود الاقليمية والدولية لدعم ومساعدة العاملين بالجهات المعنية بمكافحة الارهاب والاسراع بانشاء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الارهابية والجريمة المنظمة .
وأشار إلى أهمية جدول الأعمال بما يتضمنه من موضوعات تتصل بمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية.
ونوه بما تم في مجال توحيد التشريعات العربية خاصة اعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الاعمال الارهابية ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع القانون البحري العربي الاسترشادي وآلية اعداد القوانين العربية الاسترشادية .