قال أحمد الزند، وزير العدل، إن أخطر ما يواجه الوطن العربي، الموجة المتصاعدة من عنف الإرهاب الأسود، والتى يسعى الإرهاب من خلالها لإسقاط الدول العربية وتفتيتها، وهى موجة دخيلة على الأمة العربية التى تتسم طبيعتها بالمودة والرحمة والسماحة، والتمسك بالقيم النبيلة، والنفور من العنف والعدوان على الغير أو الإخلال بأمن الأفراد والجماعات. وأكد الزند، خلال كلمته بمجلس وزراء العدل العرب، أنه على المجلس الموقر أن يسارع بمواجهة هذا الخطر الدائم الذى أصبح يهدد كيان ومستقبل الأمة، بأن يعمل على تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للإتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب، والإستبيان الخاص بمتابعة تنفيذها وتفعيل الإتفاقيات القضائية والأمنية العربية وعلى الأخص الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري المشترك الثاني لممثلي أصحاب السمو والمعالى وزراء العدل والداخلية العرب، والذى عقد بتونس الشقيقة فى أغسطس 2015، والتى تستهدف إقامة أسس فاعلة للشراكة الإقليمية لتطويق خطر الإرهاب فى المنطقة العربية، والحيلولة دون توفير مأوي أو دعم لوجيستى للعناصر الإرهابية، قطعا لأي سبيل يمكنها للتخطيط لهجمات جديدة، والعمل على تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم ومساعدة العاملين بالجهات المعنية بمكافحة الإرهاب، والإسراع فى إنشاء شبكة التعاون القضائي فى مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة. وأوضح وزير العدل، ان أهم مايتم تناوله خلال قمة وزراء العدل العرب، الإتفاقية المتعلقة لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الإتجار فيها، ومشروع الإتفاقية لمنع الإستنساخ البشري، والإتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدولة العربية، ومشروع الإتفاقية العربية لمنع الإتجار بالبشر والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والإتفاقية العربية لمنع القرصنة والسطو المسلح، وفى مجال توحيد التشريعات العربية، إعداد مشروع قانون عربي إسترشادي لمساعدة ضحايا الاعمال الإرهابية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجى للمخدرات، ولحماية حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة.