مصر تطالب وزراء العدل بتعديل الاتفاقيات العربية لمكافحة الارهاب وتعزيز التعاون الامني

هالة شيحة
نقل وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في اجتماع الدورة ال32 لمجلس وزراء العدل العرب ، متمنيا ان تكلل جهودهم بالنجاح في سبيل تحقيق الوحدة المنشودة بين الدول العربية في احد اهم ميادينها وهو العدل كقاعدة للدول الرشيدة ومطلب شعوبها واساس ملكها
ودعا عبد الرحيم ، مجلس وزراء العدل العرب الى تكثيف جهوده وتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة وفي صدارتها خطر الارهاب من خلال تعديل الاتفاقيات العربية لمكافحة الارهاب ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والامنية العربية .
واكد عبد الرحيم في كلمته امام افتتاح الدورة 32 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت برئاسة وزير العدل العراقي حيدر الزاملي ، اهمية اضطلاع مجلس وزراء العدل العرب بمسؤولياته القانونية في الدفاع عن قضايا الامة في المحافل الدولية والاقليمية وتكثيف اليات واساليب العمل لمواجهة التحديات الراهنة ، موضحا ان اخطر ما يواجه الوطن العرب في هذه المرحلة هو الموجة المتصاعدة من جرائم العنف والارهاب الاسود تلك الجرائم التي تسعى التنظيمات والكيانات الارهابية تدمير كيان المجتمع والعصف بامنه واستقراره وتعويق مسيرة التقدم والازدهار.
وشدد وزير العدل على ان القضاء على الارهاب يقتضي تباعا مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب للادتباط بين هذه الجرائم والارهاب ، مما يتعين العمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية .
واكد اهمية تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والامنية العربية من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري المشترك الثالث لممثلي وزراء العدل والداخلية العرب الذي عقد بدولة تونس ، والتي تستهدف اقامة اسس فاعلة للشراكة الاقليمية لتقويض خطر الارهاب بالمنطقة العربية والحيلولة دون توفير مأوى او دعم للعناصر الارهابية ، والعمل على تضافر الجهود الاقليمية والدولية لدعم ومساعدة العاملين بالجهات المعنية بمكافحة الارهاب والاسراع بانشاء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الارهابية والجريمة المنظمة .
واشار الى اهمية جدول الاعمال بما يتضمنه من موضوعات تتصل بمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية .
كما نوه بما تم في مجال توحيد التشريعات العربية خاصة اعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الاعمال الارهابية ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع القانون البحري العربي الاسترشادي وآلية اعداد القوانين العربية الاسترشادية .