أمام الدورة ال 58 لمجلس وزراء العدل العرب

وزير العدل: الأولوية لمكافحة الإرهاب وتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائى

انطلقت أمس أعمال الدورة ال 58 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبرئاسة وليد محمد الصمعانى وزير العدل السعودى، ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وهى: مصر والكويت والبحرين والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وموريتانيا، ورأس وفد مصر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
ومن المقرر أن يطلع المجلس على تقرير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة، لتنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل التى اتخذت فى الدورة السابقة لإقراره، كما يتناول وزراء العدل العرب بالدراسة مشروع آلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، وعلى صعيد الاتفاقيات العربية يتضمن جدول أعمال المكتب التنفيذى، مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.وأكد وليد محمد الصمعانى وزير العدل السعودى فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أهمية الاجتماع، والذى يحفل بالعديد من الموضوعات المهمة، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية ومشروع البرتوكول العربى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى، ووضع آلية تنفيذية لها.
ودعا الصمعانى، إلى ضرورة تعزيز التعاون العربى والدولى فى المجالات القضائية والقانونية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، معربا عن أمله فى أن يخرج الاجتماع بتوصيات تتوافق مع التطلعات والتحديات التى تشهدها المنطقة العربية.
ومن جانبه، أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل فى كلمته اهتمامه البالغ بالقضايا العربية المشتركة باعتبارها تمثل انعكاسا لواقع اجتماعى وثقافى موحد لدول عربية يربطها تاريخ مشترك ومصير واحد. وأضاف أن ما تشهده المنطقة العربية من تفاقم ظاهرة الإرهاب وانتشار الجريمة المنظمة قد انعكس على جدول أعمال المكتب، حيث يتضمن عدة موضوعات أهمها تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، وآليات تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية من خلال مشروع آلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها ، وكذلك اقتراح مشروعات بروتوكولات عربية فى شئون عدة منها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء ، منع الاستنساخ البشرى، وأيضا مشروع إنشاء مركز عربى للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة.وأعلن المستشار حسام عبد الرحيم أنه من المقرر أن يقترح الجانب المصرى آليات تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائى والتغلب على المعوقات التى تعترض تنفيذها .
ومن جهته، قال السفير وجيه حنفى الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية، إن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المهمة منها مشروع البروتوكول العربى، حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى، ومشروع إنشاء مركز عربى للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة.