قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، اليوم الأحد، إحالة المتهمين في القضية رقم «502 لسنة 2015»، المعروفة إعلاميا باسم «ولاية سيناء» إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بالتورط فى التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية ضد أهداف حيوية. ووجهت النيابة للمتهمين الذين تجاوز عددهم 130 متهما، اتهامات بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" والتي تدعو إلى تكفير الحاكم ومؤسسات الدولة، وتعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وتتخذ من الإرهاب أحد وسائلها لتحقيق أغراضها، مع العلم بأغراضها. واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة عن اعتناقهم للأفكار التكفيرية التي تكفر الحاكم وتوجب محاربته والانضمام إلى جماعة وقيام أعضاء التنظيم بالسفر إلى دولة سوريا والاشتراك في تنفيذ عمليات القتال، إضافة إلى تلقيهم تدريبات على كيفية فك وتركيب الأسلحة وتصنيع المتفجرات على أيدى قيادات تنظيم ولاية سيناء وتلقيهم تدريبات عسكرية وقتالية وحرب المدن في مراكز التدريب. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة الماضية التحقيق مع عشرات العناصر التكفيرية، وأعضاء خلايا عنقودية، تتبع التنظيم المسمى ب"ولاية سيناء"، نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض عليهم خلال عمليات المداهمة سواء داخل سيناء أو خارجها وبلغ عددهم 130 متهما. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين أدلوا خلال التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، باعترافات تفصيلية حول مخططات التنظيم لاستهداف رجال الجيش والشرطة، وعمليات رصد المنشآت العامة الحيوية لتفجيرها.