ضبط شخص بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث بلغ حجم تعاملتهما خلال 3 أعوام 220 مليون جنيه.
وكانت معلومات قد وردت الى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم؛ حيث أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، عن أن وراء ذلك النشاط كل من المدعو فاروق م.ا "39سنة حاصل على ليسانس آداب" يعمل بدولة ليبيا، وشقيقه المدعو أحمد "28سنة" مقيم بالمنيا.
وأضافت التحريات ان الأول يقوم بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بليبيا بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى مع بعض القادمين من الخارج، لتوفيرها لبعض التجار والمستوردين من راغبى شراء العملة الأجنبية، والذين يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء فى حسابات الثانى بالبنوك، والذى يقوم بصرفها وتوصيل تلك المبالغ لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية، مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه لتلك الوقائع بالاشتراك مع المتهم الأول، وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام بلغ 220 مليون جنيه مصرى .. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى اتخاذ اللازم لضبط المتهم الأول الهارب.