ضبط 3 مجموعات جمعت 8.5 ميلون جنيه و150 ألف دولار من مدخرات العاملين بالخارج

تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة من ضبط 3 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات الوجه القبلي، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام 8.5 مليون جنيه و150 ألف دولار أمريكي.
وردت معلومات لمساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء عصام سعد، تفيد تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بقيادة العميد شريف عبد المجيد، بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي العقيد طارق عيسى، بإشراف نائب المدير العام اللواء ياسر صابر، أثبتت تحرياته أن وراء ذلك النشاط 3 مجموعات ضمت الأولى كل من (م أ) 31 عاما حاصل على ثانوية أزهرية ومقيم بقنا يعمل بدولة ليبيا، و(م ع) حاصل على دبلوم زراعة ومقيم ذات الناحية ويعمل بدولة ليبيا، و(ع ع) 25 عاما سائق ومقيم م بذات الناحية، و(ع م) 40 عاما عامل ومقيم بمرسى مطروح، و(ع ع) شقيق الثلاثة 27 عاما عامل مقيم بقنا، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال قيام الأول والثاني والثالث بإرسال تلك المبالغ بالدولار للمتهم الرابع من خلال تهريبها عبر الحدود عن طريق السائقين بين مصر وليبيا، ليقوم باستبدالها بعملة محلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويلها للمتهم الخامس بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك، حيث يقوم الأخير بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته وبعض محافظات الجمهورية المختلفة نقدا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن فارق سعر العملة.
بمناقشة المتهم الخامس، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين من الأول حتى الرابع، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة ثمانية ملايين جنيه.
فيما ضمت المجموعة الثانية كل من (ف خ) 37 عامل ومقيم بالمنيا يعمل بدولة ليبيا، و(ب م) ربة منزل ومقيمة بالمنيا وشقيقتها نرمين 32 عاما معلمة رياضيات، ووالدتهما (ن م) 58 عام ربة منزل مقيمين بذات الناحية، وشقيق الأول (ب خ) 33 عاما عامل بالمنيا، حيث أثبتت التحريات قيامهم بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول وإرسالها من بموجب حوالات دولارية على شركة تحويل أموال بأسماء كل من الثانية والثالثة والرابعة ليقومن باستلامها ثم إيداعها بالحساب الدولاري للخامس بأحد البنوك الذي يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم توصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة نقدا أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلا عن فارق سعر العملة.
وبمناقشة المتهم الخامس، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول حتى الرابعة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة 180 ألف دولار.
وضمت المجموعة الثالثة كلا من (م ج) 39 عاما عامل مقيم بالمنيا يعمل بدولة ليبيا، وشقيقة محمود 20 عاما بدون عمل مقيم بذات الناحية. وكشفت التحريات أنهم يقومون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج والإتجار في النقد الأجنبي من خلال قيام الأول بتوفير العملة الأجنبية بالدولار لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرية بأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك، الذي يقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بدولة ليبيا من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1%.
بمناقشة المتهم الثاني، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف قرابة 500 ألف جنيه مصري، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.