وجهت مباحث الاموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد مساعد اول وزير الداخلية ضربة قوية وموجعة لمتجري العملات الأجنبية حيث نجحت في ضبط. ثلاث مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج خاصة دولة ليبيا وذويهم بمحافظات الوجه القبلي وتهريبها لداخل البلاد سواء عن طريق السائقين او عن طريق تحويلات بنكية علي حسابات باحد البنوك واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وباسعار. السوق السوداء ثم توصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة. 20 % بالاضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملا من اعمال البنوك بالمخالفة لاحكام القانون وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عام اكثر من 10. مليون جنيه وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات. وتعود الواقعة عندما وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. -أسفرت تحريات العميد /شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد /طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف اللواء/ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من :- محمد ا.م سن 31 حاصل على الثانوية الأزهرية ومقيم /قنا "يعمل بدولة ليبيا " . ومدكور .ع.ع سن 24 حاصل على دبلوم زراعه ومقيم ذات الناحية "يعمل بدولة ليبيا " وعلى .ع.م سن 25 –سائق ومقيم ذات الناحية "يعمل بدولة ليبيا " وعيسي .م.ح سن 40 عامل عادى ومقيم / مرسى مطروح وعلاء .ع.م ( شقيق الثالث ) سن27 عامل عادى ومقيم /قنا ... بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال قيام الأول والثاني والثالث بإرسال تلك المبالغ بالدولار للمتحرى عنه الرابع من خلال تهريبها عبر الحدود عن طريق السائقين بين مصر وليبيا .. ليقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويلها للمتحرى عنه ا لخامس بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ..حيث يقوم الأخير بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته وبعض محافظات الجمهورية المختلفة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2% فضلاً عن فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إلية.. بمناقشة المتحري عنه الخامس أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين من الأول حتى الرابع .. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة [ثمانية ملايين جنيه ]. كم ضمت المجموعة الثانية كل من :- وفرغلي .خ.ع سن 37عامل ومقيم / المنيا" يعمل بدولة ليبيا ". وبدور .م.م سن25 ربة منزل ومقيمة / المنيا . ونرمين .م.م" شقيقة الثانية " سن32 معلمة رياضيات ومقيمة ذات الناحية . ونوره .م.ع " والدة الثانية والثالثة " سن58 ربة منزل ومقيمة بذات الناحية . وبدر .خ.ع " شقيق الأول " سن33 عامل عادي / المنيا ... بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول وإرسالها من بموجب حوالات دولاريه علي شركة تحويل أموال بأسماء كل من الثانية والثالثة والرابعة ليقومن باستلامها ثم إيداعها بالحساب الدولاري للخامس بأحد البنوك الذي يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم توصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة قدرها 2% .. فضلاً عن فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام ذات القانون ..بمناقشة المتحري عنه الخامس أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع "الأول حتي الرابعة ".. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة [مائة وثمانون ألف دولار ] . كم ضمت المجموعة الثالثة كل من :- محمد .ج.ف – سن39عامل ومقيم / المنيا "يعمل بدولة ليبيا ". ومحمود .ج.ف " شقيق الأول " سن20بدون عمل ومقيم بذات الناحية ...بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج والاتجار في النقد الأجنبي من خلال قيام الأول يتوفير العملة الأجنبية بالدولار لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرية بأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك.. الذي يقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بدولة ليبيا من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1%.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون . بمناقشة المتحري عنه الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول.. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف قرابة [خمسمائة ألف جنية مصري] . تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض للنيابة
