مباحث الأموال العامة: ضبط 3 قضايا انتهاك لحقوق البنوك

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة قضايا تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها لذويهم بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك مقابل عمولة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح العلاقة بينهم.
وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في فحص تلك المعلومات ثلاث قضايا الأولى، قيام " محمد. ع. ز " 53سنة، مزارع، "أمين. ع. أ" 38 سنة، محامى حر، ومقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول المتواجد حاليًا بدولة ليبيا الذي يقوم بإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك فرع منفلوط الذي يتولى صرفها وتسليمها لذوى العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى مُقابل عمولة قدرها 1%.
بمواجهة المتحرى عنه الثانى اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى قرابة سبعة ملايين جنيه، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.
القضية الثانية قيام " محمد. ع. ع " مواليد 30 سنة، " عبدالرحيم. ع. ع " 53 سنة، مزارع، والد الأول، ومقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظ أسيوط، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات على أحد البنوك فرع ديروط بالدولار لوالده الذي يتولى صرفها وإستبدالها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لذويهم مُقابل عمولة قدرها 2% بالإضافة لفرق العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك.
بمواجهة المتحرى عنه الثانى اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع نجله وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى نحو مائة وتسعون ألف دولار، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.
والقضية الثالثة قيام "أيمن. أ. ع" 30 سنة، و" إسلام. أ. ع " 24 سنة، مهندس، شقيق الأول، ومقيمان بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظ بنى سويف، و3 " أحمد. ك. ف " 25 سنة، بدون عمل، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظ الإسماعيلية، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول والثانى حيث يقومان بتهريبها عبر الحدود المصرية الليبية بواسطة آخرين وإرسالها للثالث على حسابه بأحد البنوك فرع أبوصوير الذي يتولى صرفها وتسليمها لذوى العاملين بدولة ليبيا مُقابل عمولة قدرها 5%.
بمواجهة المتحرى عنه الثالث اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الثلاثة أشهر الماضية نحو سبعمائة ألف جنيه، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.