استطاعت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج، وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام 8,5 ملاين جنيه ومائة وثمانون ألف دولار أمريكى. وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تؤكد تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن الوصول إلى أنه وراء النشاط 3 مجموعات، الأولى ضمت كل من " محمد ا.م" 31 سنة حاصل على الثانوية الأزهرية "يعمل بدولة ليبيا " و"مدكور .ع.ع" 24 سنه حاصل على دبلوم زراعة "يعمل بدولة ليبيا و"على .ع.م" 25 سنة سائق "يعمل بدولة ليبيا"، وجميعهم مقيمين بقنا. و"عيسي .م.ح" 40 سنة عامل عادى ومقيم مرسى مطروح، و"علاء .ع.م" 27 سنة عامل بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال تهريبها عبر الحدود عن طريق السائقين بين مصر وليبيا. وأضافت التحريات أن المتهمين يستبدلون بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويلها بينهم بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك وصرفها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته وبعض محافظات الجمهورية المختلفة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلاً عن فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وبالمناقشة تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة "ثمانية ملايين جنيه". كما ضمت المجموعة الثانية كل من "فرغلي .خ.ع" 37 سنه عامل ومقيم المنيا "يعمل بدولة ليبيا" وشقيقه "بدر.خ"، و"بدور .م.م" 25 سنة ربة منزل ومقيمة بالمنيا وشقيقتها "نرمين .م.م" " 32 سنه معلمة رياضيات ووالدتهم "نورة .م.ع " 58 سنة ربة منزل. وتعمل المجموعة على تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها من بموجب حوالات دولارية علي شركة تحويل أموال بأسماء كل من المتهمات ليستلمنها ثم إيداعها بالحساب الدولارى بأحد البنوك الذي يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم توصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلاً عن فارق سعر العملة وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة مائة وثمانون ألف دولار . أما المجموعة الثالثة، ضمت كل من "محمد .ج.ف " 39 سنة عامل ومقيم بالمنيا "يعمل بدولة ليبيا" وشقيقه "محمود .ج.ف" 20 سنة دون عمل وبمناقشة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف قرابة "خمسمائة ألف جنيه مصرى". تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض للنيابة.
