إثر اقتحام قصور الرئاسة الليبية..أمر بالقبض على خليفة الغويل وأعضاء حكومته

أصدر مكتب النائب العام في ليبيا اليوم الاثنين، أمرا بالقبض على رئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل وعدد من المسؤولين المتورطين بقضية اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة "القصور الرئاسية"، مع المطالبة بإخلاء المقر فورًا.
وبحسب رسالة رسمية من قبل مكتب النائب العام ، تلقى "إرم نيوز" نسخة منها، أمر فيها مدير مكتب البحث الجنائي بطرابلس بإحضار وضبط جميع المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات المفتوح بواقعة اقتحام وشغل قصور الضيافة، من قبل بعض المسؤولين السابقين والاشتراك مع العناصر المكلفة بتأمينه.
كما نصت الرسالة على إخلاء مقر قصور الضيافة من شاغليها للمخالفة، ومن ثم التحفظ عليها وتأمينها، داعية إلى الاستعانة بمأموري الضبط القضائي ومعاونيهم التابعين للأجهزة الأمنية الكبرى.
وكانت مجموعة مسلحة اقتحمت مقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس الجمعة الماضية، وسهلت دخول رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل، ونائب رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته عوض عبد الصادق، اللذين أعلنا سيطرتهما على المقر وعزمهما طرد المجلس الأعلى وملاحقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قضائيا، كونهما لم يتحصلا على شرعية تمكنهما من أداء مهامهما رسمياً .
ولوّح رئيس حكومة الإنقاذ الليبية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام خليفة الغويل، بمحاسبة وزراء حكومة الوفاق الليبية، مشيرا إلى أن "عودته جاءت بطلب من الثوار"، حسب تعبيره.
وقال الغويل في مقابلة مع قناة العربية الأحد: "إنه أصدر أمراً بتشكيل لجنة مهمتها النظر في محاسبة وزراء حكومة الوفاق الوطني، دون أن يكشف عن الاتهامات التي ستوجه لهم".
واعتبر الغويل أن تجربة السراج فاشلة بامتياز، فالدولار انهار أمام الدينار الليبي ووصل مستويات قياسية، وتراجع مستوى الأمن في العاصمة بشكل مخيف، بجانب تدني مستوى الخدمات مثل الكهرباء وإغلاق المصارف.
وتعليقا عن اقتحامه لمقر المجلس الأعلى للدولة، قال الغويل: "لم نقم باقتحام قصور الضيافة، بل دخلنا وفقًا لإرادة الثوار الذين طلبوا مساعدتنا، الذين تأكدوا بأن مجلس الدولة وفق اتفاق الصخيرات لا صلاحيات له، وبالتالي كان علينا التدخل لإنقاذ وتدارك الموقف".
وجدد الغويل إعلانه، أن حكومته هي الحكومة الشرعية وبأنها لن تسلم السلطة لحكومة الوفاق الوطني.