الرقابة المالية: نحو 13 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر حتى نهاية يوليو الماضي

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية حتى نهاية شهر يوليو الماضي بلغت 9 مليارات جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 5ر6 مليار جنيه بزيادة قدرها 41%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا بنسبة 4ر7% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.9 مليار جنيه مقارنة ب 3.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح سامي أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث ب 12%.
وأشار إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول ب 54% وتلاه الحوادث بنسبة 25%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% وأجسام السفن بنسبة 41%، مقارنة بالمحقق في نهاية يوليو 2015.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليارات جنيه في السبعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة ب 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 727 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي ب 544 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب 448 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 270 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 157 ألف وثيقة فى السبعة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 183 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 69 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وأوضح أن إدارات فحص شركات التأمين نفذت 106 عمليات فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 21 فحص دوري لشركات وساطة فى التأمين.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة قال سامي إنه تم تسجيل 17 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية أغسطس 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 119 صندوقا وشطب 3 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.6 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وحول الخبراء ووسطاء التأمين بين سامي أن إجمالي الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أغسطس الماضي بلغ 39 خبيرا، مقارنة ب 36 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 57 ومن الأفراد إلى 385 بنهاية أغسطس 2016 مقابل 53 شركة و 399 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2016 فقد بلغ عددها 59 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 52 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8106 وسيطا حتى نهاية أغسطس الماضي مقابل 7594 وسيطا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وحول الشكاوي أوضح سامي انه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس الماضي 299 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 430 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 31% ،تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 33% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 27% من إجمالي الشكاوى..
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 95 شكوى بنسبة 82% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.