عمان - أ ش أ: طلب الأردن رسمياً من الجانب العراقي، السماح للبرادات المحملة بالخضار والفواكه الأردنية المصدرة لتركيا وأوروبا بالعبور ترانزيت في الأراضي العراقية بدلا من سوريا بسبب الأوضاع الراهنة هناك. وطلب خطاب تقدمت به وزارة النقل الأردنية إلى هادي العامري وزير النقل العراقي بتسهيل مرور البضائع الأردنية عبر الأراضي العراقية وإعادة تفعيل العمل بنظام العبور "الترانزيت".
وأشار الخطاب، بحسب صحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي بسبب التطورات الإقليمية المتسارعة والظروف والحاجة الملحة لإيجاد مسارات للصادرات الأردنية من الخضار والفواكه للموسم الزراعي الحالي الى تركيا ودول أوروبا، في إشارة إلى تطورات الأوضاع في سوريا.
وطلب الأردن من وزير النقل العراقي العامري، التدخل لدى الجهات العراقية المختصة للسماح للبرادات المحملة بالخضار والفواكه الأردنية بالعبور "ترانزيت" عبر الأراضي العراقية الى تركيا ودول أوروبا وتقديم التسهيلات اللازمة لهم الى حين إعادة تفعيل العمل بنظام العبور "الترانزيت" في العراق.
من ناحية أخرى، أشار مصدر أردني مطلع إلى أن حركة نقل البضائع عبر الحدود الأردنية السورية تراجعت بنسبة 20 % جراء الاضطرابات في سوريا وما نتج عنه من فرض عقوبات على النظام السوري.
وقال المصدر: "إن حركة النقل بين الحدود الأردنية السورية شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية مؤكداً أنها قابلة للتراجع في حال تم تطبيق قرار العقوبات التي فرضتها الدول العربية على النظام السوري.
وأكد المصدر أن الأردن يسعى للحصول على استثناء من قرار تطبيق العقوبات العربية على سوريا نظرا لأنه من دول الجوار الأمر الذي سينعكس سلبا على المصالح الاقتصادية الأردنية.
وشدد المصدر على أنه لا يوجد أي قرار رسمي سوري لتضييق الخناق على الشاحنات الأردنية التي تمر عبر الحدود السورية، إلا انه يوجد تأخير في حركة المرور نتيجة الإجراءات المشددة من قبل الجانب السوري الأمر الذي قد يلحق أضرارا في المواد سريعة التلف التي تنقلها هذه الشاحنات.
ويرتبط الأردن بعلاقات تجارية قوية مع سوريا نتج عنها إنشاء استثمارات مشتركة بين البلدين أبرزها شركة للنقل البحري وشركة للنقل البري وشركة للمناطق الحرة وشركة الاسمنت الأبيض.
وكان سامي قموه وزير الصناعة والتجارة الأردني قد صرح مؤخرا بأن 60 % من تجارة الأردن الخارجية تأتي من المعابر الحدودية السورية، كما تعد سوريا بوابة الأردن للأسواق الأخرى، مثل تركيا و لبنان ودول الاتحاد الأوروبي.
وكانت الجامعة العربية قررت الشهر الماضي بفرض عقوبات اقتصادية فورية على سوريا جراء استمرار السلطات هناك في قمع الحركة الاحتجاجية السلمية منذ منتصف شهر مارس الماضي، وتشمل منع كبار المسئولين السوريين من السفر، ووقف التعامل مع البنوك الحكومية السورية بما فيها البنك التجاري السوري وإيقاف التعاملات المالية والتجارية مع الحكومة السورية، وكذلك تعليق رحلات الطيران السورية وتكليف هيئة الطيران المدنية والعربية وصندوق النقد العربي بالإشراف على تنفيذ هذه التكليفات.