تراجع حركة الشاحنات المغادرة والقادمة إلى سوريا بنسبة 30%

تراجع عدد الشاحنات القادمة والمغادرة إلى سوريا من الأراضي الأردنية بنسبة 30% عقب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعيشها سوريا منذ أشهر وفق ما أكده مدير جمرك جابر الحدودي مع سوريا نادر جوينات.

وقال جوينات في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن "حركة الشاحنات القادمة والمغادرة إلى سوريا انخفضت عما كانت عليه في السابق بنسبة 30% نتيجة الاضطرابات التي يشهدها الجانب السوري".

وأوضح أن هناك تفاوتا بحركة الشاحنات المغادرة عبر حدود جابر حيث يكتظ معبر جابر بالشاحنات تارة، وتصبح الحركة متواضعة تارة أخرى.

وأكد جوينات أن هناك حركة للمسافرين القادمين والمغادرين عن طريق حدود جابر إلى سوريا إلا أن الحركة أكثر تواضعا عما كانت عليه في السابق.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموة قد أشار مؤخرا إلى أن نحو 60% من تجارة الأردن الخارجية تأتي عن طريق الحدود السورية.

وتشتمل أغلب الواردات والصادرات الأردنية على قائمة واسعة من المواد تتمثل في الحيوانات الحية واللحوم والمنتجات النباتية والدهون والزيوت والصناعات الغذائية والمشروبات والمنتجات المعدنية والصناعات الكيماوية والمصنوعات الكيماوية والمصنوعات المطاطية والجلود والمصنوعات الخشبية والورق والكرتون والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والأدوات والأجهزة البصرية والساعات والتحف الأثرية.

وتشير إحصاءات غرفة صناعة عمان إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا سجل ارتفاعا بلغت نسبته 14.8% خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري ليصل إلى 390 مليون دينار مقابل 340 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2010. ( الدولار الأمريكي يعادل 0.708 دينار أردني).

وكان وزير النقل الأردني علاء البطاينة قد أكد في تصريحات له مؤخرا أهمية التجارة البينية واستمرار حركة النقل بين بلاده وسوريا ووصفه بأنه أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن 3 آلاف شاحنة أردنية تدخل سوريا شهريا إلى جانب 900 واسطة نقل أخرى و14 رحلة جوية لشركة طيران الملكية الأردنية إلى دمشق وحلب.

ويوجد معبران حدوديان بين الأردن وسوريا هما "جابر" من الجانب الأردني و"نصيب" من الجانب السوري، والرمثا" من الجانب الأردني ، و"درعا" من الجانب السوري.

وتشير بيانات رسمية أردنية إلى أن حجم التجارة بين الأردن وسوريا بلغ نحو 900 مليون دولار العام الماضي.

وكان وزير النقل الأردني السابق مهند القضاة قد كشف في شهر سبتمبر الماضي عن مباحثات تجريها بلاده مع العراق لمرور الشاحنات الأردنية عبر الأراضي العراقية وصولا إلى تركيا في حال تعذر وصولها عبر الأراضي السورية.

في غضون ذلك، رفض تجار ومستوردون أردنيون التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية بديلاً عن الموانئ السورية التي توقفت عن الحركة التجارية جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية مؤخرا وذلك بحسب ما أكده رئيس قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق.

ودفعت العقوبات الاقتصادية التجار والمصدرين والمستوردين الأردنيين إلى البحث عن موانئ ومعابر حدودية يتم من خلالها الحفاظ على النشاط الاقتصادي السابق عبر الأراضي السورية، إلا أن نشاط القطاع التجاري تراجع مع ارتفاع كلفة تحويل الخطوط التجارية عبر ميناء العقبة أو حدود الدول المجاورة كما يرى الحاج توفيق.

ويؤكد الحاج توفيق في تصريح لصحيفة "السبيل" الأردنية اليوم أن نشاط التجار الأردنيين داخل الأراضي السورية لا يتجاوز عقد اللقاءات الاقتصادية وسفر رجال الأعمال، "إلا أن ذلك تراجع مع نقص الإنتاج في المصانع السورية التي تقع في المناطق التي تجري فيها أعمال العنف.

ويرى أن القطاع التجاري تخوف من عمليات سلب البضائع في الأراضي السورية، كما عمل على تحويل مسار البضائع عبر ميناء العقبة، حيث كان يستغرق عبر الطريق البري على حدود حمص وحلب 4 أيام، بينما يستغرق وصول البضائع إلى ميناء العقبة 40 يوماً، مضيفاً أن ميناء العقبة يتحمل طاقة استيعابية محددة.

ونفى الحاج توفيق وجود أي اتصالات مع القطاع التجاري السوري أو الحكومة السورية بعد فرض العقوبات، مبيناً أن التجار عملوا على تحويل مسار نقل البضائع خوفاً من أي تطبيق فوري لقرار العقوبات مما قد يلحق خسائر جمة بالتجار.

وكانت الحكومة الأردنية تقدمت بتوصيات إلى الجامعة العربية باستثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية على سوريا، لما لتلك العقوبات من تأثير على المملكة.

وطلب الأردن رسمياً من الجانب العراقي، السماح للبرادات المحملة بالخضار والفواكه الأردنية المصدرة لتركيا وأوروبا بالعبور ترانزيت في الأراضي العراقية بدلاً من سوريا بسبب الأوضاع الراهنة هناك.