أبو شقة: اتهامنا بالتباطؤ في تنفيذ حكم تصعيد الشوبكي جهل وقلة خبرة

أكد بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيقدم مذكرة تفصيلية لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، تتضمن كافة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة في أزمة النائب أحمد مرتضى، التي اتسمت بالشفافية والحياد، فضلًا عن تفاصيل ما حدث في اجتماع اللجنة الأخير.
وأوضح أبو شقة، أنه أعلن تنحيه عن نظر القضية وذلك بسبب تصاعد المشادة بين الأعضاء داخل اللجنة، وخوفًا من تطور هذا التشابك بالأيدي وذلك مما يستحيل معه اللجنة أن تجري تصويت نهائي تستند فيه لرأي الأغلبية.
وأضاف أنه أحال هذا الموضوع لرئيس المجلس وذلك لكي يتم مناقشته في أقرب جلسة للبرلمان التي من المنتظر أن تكون الأحد المقبل، وذلك حتى لا يقال أن اللجنة عطلت نظر الموضوع لصالح أحد من الأطراف، وحتى يتم إغلاق باب المزايدات والتهديدات.
وأشار إلى أن من يتهم اللجنة بالتباطؤ في الفصل في أزمة الشوبكي يفتقر للخبرة البرلمانية ويجهل الإجراءات والأمور التي يجب أن تتبعها اللجنة، موضحًا أنه أعلن منذ اليوم أنه سيلتزم بالحياد التام وبما يفرضه الدستور والقانون والمبادئ العامة.
وأكد أن الأحكام النهائية عنوان للحقيقة وحجة على الكافة وملزمة لجميع الجهات الحكومية وغيرها سواء ما تعلق منها بالمنطوق أو غيره وأنها واجبة النفاذ فورا، فضلًا عن أن من المبادئ المستقر عليها أمام مبدأ حجية الاحكام الباتة عدم المجادلة في صحتها أو عدمه وأن من يجادل عليه الالتزام بالطريق والقنوات الذي رسمها القانون في هذا الشأن.
ونوه بأنه سيعرض في المذكرة التي سيقدمها كافة الآراء التي كان يجري النقاش بشأنها في اللجنة التي انحصرت في أن البعض رأى أنه يجب الالتزام بحجية الأحكام وضرورة تنفيذ الحكم بشقيه، مضيفًا أن هناك رأي آخر يرى تنفيذ الشق الأول من الحكم وفتح باب الترشح إعمالا للمادة 107 و108من الدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان والتي تقضي بأنه إذا حكم ببطلان العضوية يتعين فتح باب الترشح،وذلك لأن الحكم في شقة الثاني يصطدم بنصوص الدستور والقانون.
وأوضح أبو شقة، أنه كان هناك رأي ثالث يرى أن النائب أحمد مرتضى قدم التماسا بإعادة النظر في الحكم، وقدم للجنة الأوراق التي تفيد ذلك وأنها محدد له يوم 20 سبتمبر، موضحًا أن أصحاب هذا الرأي كانو يؤيدون الانتظار للفصل في الطعن، وذلك بخلاف ما يراه أصحاب الرأي القائلين بضرورة تنفيذ الحكم المستندين للمادة 244 من قانون المرافعات، تنص على أن الذى صدر ضده حكم نهائى يمكن له أن يتقدم بالتماس إعادة نظر ويدفع بإيقاف التنفيذ، وفى حال تم الموافقة على الالتماس تكون عضوية أحمد مرتضى منصور صحيحة بينما إذا رفض الالتماس تبطل عضويته تماما.
وأشار إلى أن هذه الآراء تم طرحها في اللجنة وكان لابد من مناقشتها لأن كلًا منها يستند إلى نص قانوني معين ، وكان من المفترض أن تطرح هذه الآراء في اقتراع في الجلسة الاخيرة ولكن بسبب الأزمة تم تأجيلها.
وأكد أبو شقة، أن حضور مرتضى منصور أثناء اجتماع اللجنة التشريعية قانوني، وذلك لأنه من حق أي عضو مجلس النواب أن يحضر أي لجنة دون أن يكون له حق التصويت.
وعن اتهام اللجنة بالتباطؤ، قال أبو شقة، إن هذا الكلام غير صحيح وعبارة عن ترويج الشائعات الغرض منه النيل من هيبة المجلس بأكمله من اناس مغرضون هدفهم اسقاط هذه المؤسسة الدستورية، موضحًا أنهم التزموا جميع المراحل والإجراءات لإنجاز هذا الموضوع.